قال محمد هانى عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية إن اللجنة ضمت عددا كبيرا من الجماعة الإعلامية والصحفية وأساتذة إعلام وقانون، وتقدمت اللجنة لرئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب بالقانون، ثم تم إعادة تقديمه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهو قانون موحد.
وأضاف هانى أن كل ما نطالب به هو الإسراع من تقديم القانون لمجلس النواب، لمناقشته وتشريعه، مؤكدا أن الجماعية الإعلامية والصحفية قامت بما عليها، ولا نعلم ماذا ستضيف أو تعدل وزارة العدل عليه، أم سيمرر كما هو، فليس لدينا حتى الآن أى معلومات عن ذلك، فنحن مقتنعون بما أنجزناه، وما توافق عليه أعضاء اللجنة.
وأكد هانى أن مسئولية وزارة العدل دراسة القانون، والتأكد من دستوريته، وقانونية مواده، والحكومة دورها هو تقديمه لمجلس النواب.