تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "انفراد" تحت عنوان: "السيسى: لا نفرط فى حقوقنا".
فى لقاء اتســم بالمصارحة والمكاشــفة وضع الرئيس عبدالفتاح السيســى النقاط على الحــروف فيما يخص العديد من الموضوعات والقضايا التى حظيت باهتمام الرأى العام، وأثارت جدلا واســعا خــلال الفترة الأخيرة، وعلــى رأســها قضايــا جزيرتــى "صنافيــر وتيــران" وتطورات أزمة ســد النهضة، وقال الرئيس فى حديثه أمــس لممثلين عــن مختلف فئات الشــعب المصرى إن حديثه مع الشــعب المصــرى دائما ما يتســم بالصدق والشــفافية والأمانــة والفهم، مضيفــا: "الفهم أمر فى منتهــى الأهمية فى ظل الوضع الحالــى،ونحتاج دائما أن نتذكر أحــداث 30 يونيو وتداعياتها"، وتابع: "أوعوا الاســتقرار والأمن اللى أنتم شــايفينه ينســيكم أنه ما زال هناك تحديات مستمرة، وفكرة المؤامرة على الأقل من أهل الشــر موجودة، وما زالوا يعملون وســيعملون ضد مصر".
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الإنهاء تماما من جميع إجراءات حذف غير المستحقين من المتوفين والمهاجرين لأكثر من عام والمكررين فى أكثر من بطاقة بنهاية شهر مايو المقبل، وقال وزير التموين فى تصريحات لجريدة "الأهرام" أن وزارة الدولة للإنتاج الحربى تنفذ مشروع تنقية البطاقات التموينية بكل دقة وإتقان من خلال مركز المعلومات التكنولوجية بالوزارة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية ويتم حاليا المراجعة النهائية لمنع وجود أخطاء فى أفراد البطاقات بالزيادة أو النقص وبالانتهاء من التنقية تتلاشى هذه الأخطاء تماما.
وأضافت جريدة "الأخبار" أن الإدارة العامة لشرطة المرافق والجهات الأمنية بقيادة اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة تحت إشراف اللواء إبراهيم عوض مدير شرطة المرافق شنت حملة مكبرة على منطقة وسط البلد لرفع جميع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، شملت الحملة شوارع وميادين وسط البلد وشارع 26 يوليو أمام محطة مصر وكوبرى الليمون ويوسف وهبى والفجالة وعرابى وميدان رمسيس والسبتية والطب الشرعى وكلوت بك ونجيب الريحانى والمهدى وزكى وعلي الكسار ورمسيس والتوفيقية وتم رفع الإشغالات.
كشفت مصادر قضائية مطلعة بالنيابة العام لجريدة "المصرى اليوم" أن رجل الأعمال حسين سالم لم يسدد حتى الآن أى أموال لجهاز الكسب غير المشروع من المبالغ المتفق عليها فى التصالح الذى أبرمه مع الدولة قبل نحو أسبوعين وتضمن تنازله على 78% من ثروته بما يعادل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة.
وأوضحت جريدة "ألشروق" أن جهاز الكسب غير المشروى برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل تلقى 16 طلبا من صغار الموظفين السابقين فى الجهات والمصالح الحكومية المختلفة للتصالح مع الدولة مقابل رد الأموال التى مثلت تضخما فى ثرواتهم جراء استغلالهم لوظائفهم لتحقيق كسب غير مشروع.