قال اللواء بحرى عبد الفتاح على أحمد، رئيس شعبة المساحة البحرية الأسبق، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار صدرت عام 1982 وانضمت لها 157 دولة، مؤكدا أن التصديق على الاتفاقية تم 1994 وأنها المرجع الرئيسى والقانونى والفنى فى كل ما يتعلق بمسألة تعيين الحدود المتجاورة أو المتقابلة والتى تعمل وفقها اللجنة القومية العليا للبحار.
وأشار رئيس شعبة المساحة البحرية الأسبق، فى لقاء ببرنامج "نهار جديد" مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة النهار اليوم، إلى أن عدم انضمام دولة إلى اتفاقية قانون البحار لا يعنى إعطاءها حق "العربدة" على حد قوله.
وأكد عبد الفتاح أنه فى حال وجود منازعة بين دولة منضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودولة أخرى غير منضمة إلى الاتفاقية يتم الذهاب إلى القانون الدولى لحل هذه المنازعة سواء اعترفت الدولة التى لم تنضم إلى الاتفاقية أو لم تعترف.