تحدد يوم 18 مايو جلسة سرية مغلقة لمحاكمة عصام الأمير وقيادات التليفزيون والتى تحمل رقم 14 لسنة 58 ق. م "قضايا عليا" ومن القيادات التى تحاكم مع الامير مجدى لاشين رئيس التليفزيون والمخرج شكرى أبو عميرة رئيس التليفزيون السابق وعباس سمير رئيس الإدارة المركزية للمكتبات.
وعلم انفراد أن التهم الموجهة لهذه القيادات هى الإهمال فى إتلاف شرائط تراثية تحمل مواد نادرة من مكتبة التليفزيون تقدر قيمتها بـ44 مليون جنيه وقد وجه الجهاز المركزى للمحاسبات مناقضة وأبلغ النيابة الإدارية بأن هؤلاء قد أتلفوا تراث قديم وقد قسمتهم النيابة للمحاكمة لفريقين فريق سيتم محاكمته فى جلسة حملت قضية رقم 14 لسنة 58 ق. م "قضايا عليا" والفريق الآخر حدد له يوم 1 يونيه ويحمل رقم 150 لسنة 58 (ق.م) والمتهمين فيه إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام السابق والدكتور ثروت مكى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.
تحويل هذه القيادات لجلسات تأديبية يعد أقصى درجات المساءلة القانونية لموظف عام وعلم انفراد من أحد القضاة الذى رفض ذكر اسمه أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون أرسل محامييه ومستشاريه القانونيين فى جلسة سابقة ولم يحضر من قيادات التليفزيون غير عباس سمير رئيس الإدارة المركزية للمكتبات وحمدى حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق وتولى المرافعة والدفاع عن قيادات التليفزيون المحامى عبد المنعم والى الذى قدم 4 دفوع الأول منها دفع بعدم اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات ولائيا بالتصدى لمثل هذه الدعوة حيث أن المخالفات المنسوبة للفريق المذكور عليها مخالفات إدارية وليست مالية وكذلك دفع بعدة دفوع أخرى شكلية منها عدم جواز نظر الدعوة لصدور أمر بالحفظ من النيابة الإدارية فى الدعوى رقم 106 لسنة 2015.
كذلك دفع محامى التليفزيون لسقوط حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الطعن على قرار الحفظ لفوات 4 أشهر حيث كان عليهم الطعن خلال 15 من تاريخ اخطارهم بالحكم واستمرت مرافعة والى لمدة 20 دقيقة وكان الدافع الرابع فى مرافعته لعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الفريق الذى رسمه القانون حيث إن المتهمين جميعا يعملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومفترضا محاكمتهم بقانون خاص وهو قانون رقم 13 لسنة 79 والذى يستلزم موافقة وزير الإعلام على الإحالة والدعوى قد خلت من هذه الموافقة.