قال حسن أبو العينين، المحامى بالنقض، إن الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الخاص بقضية القصور الرئاسية غير مسيس لأنه جاء من واقع مستندات القضية، مضيفًا أن محكمة النقض أيدت الحكم بنص قانونى بغض النظر عن اعتبارات توقيت ذكرى ثورة الـ25 من يناير وما له من أبعاد سياسية يروج لها البعض، وتابع: "مبارك ونجلاه ارتكبوا جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والرئيس الأسبق أصبح شخصًا صاحب تاريخ ملوث، ويجب أن يتم إعدامه تاريخيًا ومدنيًا وسياسيًا".
وأضاف "أبو العينين" خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى خالد عاشور، أنه بعد هذا الحكم لا يحق لمبارك حمل الأوسمة والنياشين العسكرية أو صرف مقابلها المادى، كما أنه حال وفاته لن تكون له جنازة عسكرية، تابع: "أسرة مبارك قضوا الحكم فى الفترة الاحتياطى".
وأكد أن قضية القصور الرئاسية والتى صدر بها حكم نهائى اليوم ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه بالحبس لمدة 3 سنوات نتيجة أن أموال الصرف على صيانة تلك القصور من المال العام ذهبت إلى المساكن الشخصية للرئيس ونجليه مثل الفيلات بشرم الشيخ وعقارات شخصية أخرى كشكل من أشكال الفساد وإهدار المال العام واستغلال السلطات، مشيرًا إلى أن الأمر بدأ بتقديم بلاغ من الجهة الإدارية وبسير التحقيقات تبين صحة البلاغ وأن الأموال اقتطعت من المال العام للدولة وقد تم تحريك الدعوى فى أبريل عام 2013.
وتابع "أبو العينين" أن تلك القضية كانت من بين 3 قضايا يحاكم عليها مبارك وهى قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إضافة إلى القصور وقد صدر حكم نهائى بالبراءة بحقه فى القضيتين فيما أدين فقط فى قضية القصور الرئاسية بالحكم الأخير وهو حكم نهائى.