قال الدكتور محمود فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية الحق فى الدواء، "لا نصنع ألبان الأطفال، ولكننا نستوردها، وهو سبب الأزمة"، مضيفًا أن "من يستوردون ألبان الأطفال تعملقوا، واحتكروا السوق ولديهم محاسيب وأبواق، بسبب أن الحكومة فى منتصف التسعينات انسحبت من مجمل الحياة الخدمية للمواطنين، وتركت آخرين يقدمون مساعدات عن طريق مراكز علاجية، وجعلت القطاع العام لا يمثل أكثر من 4%، ولذلك نعيش أزمة حقيقية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الحسن"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، أن عدد المواليد كل عام 2 مليون و600 ألف، أى حوالى 310 ألف طفل سنوياً يستحقون ألبان صناعية، أى نسبة من 11 إلى 17 % من إجمالى المواليد يحتاجون ألبان صناعية، لافتاً إلى أن الأزمة ترجع إلى أن الحكومة على مدار عشر سنوات تقلل الدعم عن ألبان الأطفال، حيث تم التعاقد منذ عامين على 21 مليون علبة، والعام الماضى 19 مليون علبة، وهذا العام 18 مليون علبة، وهناك فساد فى التوزيع وفشل فى إدارة هذا الملف".
وتابع أن "الشركة التى تستورد الألبان المدعمة هى الشركة المصرية لصناعة الأدوية التابعة للدولة، ولابد أن تكون شركة حكومية، حتى نستطيع أن نحاسبها فى مجلس النواب"، لافتاً إلى أن التوزيع كان يتم عن طريق 65 ألف صيدلية، وتم اختصاره اليوم على 1005 مكان فقط، بحصة معينة تساعد الطفل، ودائمًا يكون الذهاب لمكتب الأمومة والطفولة هو الوسيلة للحصول على الألبان.
وأشار إلى أن وزير الصحة اكتشف أن هناك فساد فى التوزيع، حيث يتم استخدام هذه الألبان لصناعة الحلويات، واتجه لعمل ميكنة على غرار منظومة الخبز، ولكن اليوم ليس هناك أى مواطن لديه كارت ذكى، موضحاً أنه ليس هناك تواصل بل هناك فشل إدارى بوزارة الصحة.
وتابع:" لا زالت الألبان يتم تسليمها بمنافذ الأمومة والطفولة، بسبب عدم وجود متابعة أو محاسبة، وسوء إدارة الموضوع سبب الأزمات"، مضيفاً أن الدولة تشترى ألبان الأطفال بـ533 مليون دولار، وتدعم كل علبة بـ17 جنيه.
وأردف:" فى مصر أصبح هناك مافيا استيراد الأدوية وخاصة ألبان الأطفال"، مشدداً على ضرورة ميكنة توزيع الألبان عن طريق الكروت الذكية.