قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الإجراءات التى تتم فى حصر أموال جماعة الإخوان ليست علاجية وهى مجرد غطاء إعلامى مؤقت لـ"الموضوع" حسب تعبيره، مشددًا على أن الدولة المصرية لم تضع حتى الآن أسسًا تضمن عدم تكرار ذلك، وتابع: "دولتنا الجديدة محطتش الأسس لعدم تكرار ذلك وده هيتكرر.. التبرعات للمساجد والكنائس والجمعيات الخيرية وحقوق الإنسان مصادرها غير مراقبة".
وأضاف "نوح" أن هناك العديد من الانتهاكات فى الداعية الانتخابية للأحزاب لم يتم معرفة كيف تمت ومن أين جاءت هذه الأموال، متابعًا: "لا يوجد آلية تكشف عملية الاختراق المالى الذى تم.. زى معنديش آلية تكشف الاختراق المالى الذى يتم لمصر عن طريق كثير من المنظمات الموجودة".
وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات للتليفزيون المصرى، على أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كانت لديه رغبة بأن تكون هناك دولة داخل الدولة بأموالها ومصادرها دون رقابة".