قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اجتماع الحكومة اليوم ناقش قانون الاستثمار الذى سيتم الانتهاء منه يوم الأربعاء المقبل، وسيتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته كى يتم إحالته لمجلس النواب للمناقشة والإقرار، لافتا:" إلى أن قانون الاستثمار الجديد ضم حزمة إجراءات تشجيعية تعمل على جذب رأس المال.
وأضاف الجارحى فى مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى خلال تقديمها برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى، أن قانون الاستثمار الجديد خضع لمناقشات جادة، وتم الاتفاق على أشياء هامة وبعض النقاط مازالت تحت الدراسة، متابعا:"تم إفراد بند خاص فى القانون لصناعة السيارات بحيث ندفع بالصناعات التكنولوجية وكل ما يتعلق بها، وكل الصناعات كثيفة التشغيل مثل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية فلها حزمة تسهيلات فى قانون الاستثمار".
وأشار الجارحى إلى أن القانون يخطط لاستهداف صناعات تقلل حجم الواردات وتخلق وظائف، كما تم تشكيل لجنة بكافة الوزارات لمراجعة التعاقدات المتضررة من تغيير فروق العملة من خلال وضع معادلة سعرية مرنة لتعويض الشركات المتضررة من فروق العملة بالقطاعات المختلفة.