أعوام وسنوات تمر على مصر وننتظر "يوم المرأة العالمى" فى نفس الموعد من كل عام حتى نحصى ونحصر حجم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية طوال العام السابق وندع الفرصة للمقارنة بوضعها مقابل أوضاع غيرها من الدول العربية أن تتحدث، طامحين أن نشهد تقدم ملحوظ وأن تحصل مجتمعاتنا النسائية على حقوقها التى طال انتظارها، لكن كالعادة دائما ما نرى النساء المصريات فى أخر الصف، فمازلت الخطوات بطيئة ومحدودة نحو تحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة فى مصر، ومازالت الشعارات والإدعاءات بالعمل على الرفع من شأن المرأة المصرية عرض مستمر دون إجراءات حقيقة وقوية ملموسة على أرض الواقع.
فعلى الرغم من القوانين والتشريعات التى اتاحت بعض الحقوق للمرأة المصرية، إلا أن معظمها أصبح حبيس الأوراق الرسمية وحسب، بينما حققت المراة العربية مكاسب عدة على كافة المستويات الحقوقية الاجتماعية منها والسياسية، وخاصة فى دول شمال أفريقيا، فاستطاعت كل من المغرب وتونس والجزائر أن تحقق نقلة نوعية فى المجال الحقوقى للمرأة العربية.
تونس تحقق نقلة نوعية فى أوضاع المرأة
فى تونس استطاعت المرأة أن تجد الطريق ممهد لها بداية من عام 1956، بعد تعديل مدونة الأحوال الشخصية لديهم، فسنت الحقوق والقوانين التى تضمن تحقيقها، وبالفعل نحن فى عام 2016 واستطاعت تونس أن تنفذ كل هذه المكاسب النسائية على أرض الواقع .
- إلغاء تعدد الزوجات
- إلغاء حق الجبر ، أي جبر الولى لابنته على قبول الزواج الذي اختاره لها إذا لم تكن راضية به .
- إقرار الطلاق القضائي .
- منح الزوجين الحق في طلب الطلاق .
- تحديد السن الأدنى للزواج ب17 سنة بالنسبة للفتاة بشرط موافقتها .
- منح الأم في حالة وفاة الأب حق الولاية على أبنائها القصر.
- السماح للأم أن تسافر مع اولادها بدون أذن من زوجها
المرأة الجزائرية على قدم المساواة مع الرجل
أما الجزائر فكانت ومازالت أكثر الدول العربية التى استطاعت أن تعدل من وضعية المرأة وترفع من شأنها وتعمل على تحقيق المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل، فحصلت المرأة على ثلثى المقاعد في المجالس الوطنية، هذا وقد بلغت نسبة مشاركة النسائية بالمجلس 60ر31 % كما ارتفعت نسبة المنتخبات في المجالس المحلية من 58ر0 بالمائة سنة 1997 إلى 18 بالمائة سنة 2011 .
وبالنسبة لحقوقها الاجتماعية فحدد قانون الأسرة الجزائرى فى مادته السابعة، أهلية الزواج ثمانية عشرة سنة للنساء، كما شهدت نسبة النساء العاملات في الجزائر ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، حتى بلغت ما يقارب الـ 20% من مجموع عدد السكان الناشطين، وفى سنة 2005 اكتسبت المرأة الجزائرية الحق بمنح الجنسية لأولادها و لزوجها، وفيما يخص تعدد الزوجات فأجبر القانون الرجل على اخطار الزوجة السابقة، والمرأة التي يرغب في الزواج منها وتقديم طلب الى قاضى الترخيص بالزواج. ولا يمنح الترخيص إلا بعد التأكد من موافقة الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة، فضلا عن إلزام الرجل بتوفير سكن للزوجة المطلقة فى حال رفضها للوضع.
االمغرب تضع قوانين رادعة للقضاء على العنف ضد المرأة
وفى السياق ذاته تأتى دولة المغرب التى حققت المزيد من المكتسبات لصالح المرأة والطفل، حيث قامت بتعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة الجزائرية، فتم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتحرش الجنسى ضد النساء واستحدثت مراكز استماع وخلايا للنساء العنف فى المستشفيات ومراكز الشرطة وجمعيات المجتمع المدنى .
كما تم تخصيص 10% من مقاعد مجلس النواب للنساء، وهو الشىء الذى ضمن 30 مقعدا للنساء في انتخابات 2002 والتي عرفت فوز 35 امرأة، أما فى الانتخابات التشريعية المبكرة لسنة 2011 تم تخصيص 60 مقعدا بدل 30 من ومازالت الزيادة فى عدد المرشحات مستمرة.
أول امرأة رئيسا لمجلس برلمانى
ولم تكون دول شمال إفريقيا هى الوحيدة التى حققت خطوات كبيرة فى النهوض بالمراة العربية، إنما أيضا هناك طفرة ملحوظة فى دول الخليج وعلى رأسهم الإمارات التى أحدثت تغيير غير مسبوق فى الدول العربية، وانتخبت أول امرأة كرئيس للمجلس الوطنى الاتحادى.
فحققت الإمارات انجاز نسائى غير مسبوق فاجتمع أعضاء "المجلس الوطني الاتحادي" فى الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى السادس عشر في مقره بأبوظبي، وانتخبوا الدكتور "أمل عبدالله القبيسي" رئيسا للمجلس بالتزكية لتكون بذلك أول امرأة إماراتية وعربية على رأس مؤسسة برلمانية.
المرأة السعودية تقتحم الحياة السياسية
وفى المملكة العربية السعودية اجتازت المرأة السعودية عدة مراحل واستطاعت أن تقتحم مجلس الشورى والمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية، كما حصلت على 19 مقعد بمجلس البلدية، والنساء يطالبون الآن بالوصول على منصب وزيرة.