محاولات عدة فعلتها وزارة التربية والتعليم لمنع الدروس الخصوصية وتضييق الخناق على المدرسين الذين يعطون الدروس الخصوصية للطلاب على مختلف مراحلهم الدراسية، إلا أن جميعها بائت بالفشل، فلم تفلح تلك الحلول التى وضعتها الوزارة لمنع الدروس الخصوصية ولم يتخل الطلبة أيضًا عن ذهابهم هنا وهناك بحثًا عن معلم يُدرّس لهم الدروس التى يأخذونها فى المدرسة، ليحصلوا الدرجات العالية التى تجعلهم متفوقين.
وهناك 8 حلول اتخذتها الوزارة لمنع الدروس الخصوصية، إلا أن هذه الحلول بائت بالفشل.
"إغلاق المراكز غير المرخصة"
رغم أن وزير التربية والتعليم السابق محمود أبو النصر كان قد قرار لمحاربة الدروس الخصوصية، ولم يشر القرار إلى إغلاق كافة المراكز الخصوصية بل إلى ترخيصها وإغلاق غير المرخصة، وذلك للحفاظ على قدسية التعليم حسبما وصف.
"الحملات المفاجأة على المراكز"
ولمنع الدروس الخصوصية ومحاربتها اتخذ وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى قرار بعمل حملات مفاجأة على مراكز الدروس الخصوصية، مهددًا أصحابها بأنه قد حدد مكان المراكز التى تعطى الدروس الخصوصية بالفعل والذى بلغ عددها 2000 مركز على مستوى الجمهورية.
"منح الضبطية القضائية لأعضاء الشؤون القانونية"
كان قد صدر قرار من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الشؤون القانونية بالوزارة، وهدد وزير التعليم حينها الحاملون للضبطية القضائية، حيث قال أنه إذا تبين أن هناك شخص يحمل ذلك الحق ولم يُغلق المركز الذى أمامه سيحاسب.
"غرامة لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية"
بعد عدم استماع أصحاب مراكز الدروس الخصوصية فى المنوفية لتعليمات وزير التربية والتعليم بإغلاق المراكز غير المرخصة، قرر محافظ المنوفية فرض غرامة 5 الآلاف جنيهًا على أصحاب المراكز الخصوصية.
"تغليظ الغرامة لتصل 10 الآلاف جنيهًا"
وفى خطوة تغليظية أكثر، قرر محافظ المنوفية أيضًا تغليظ الغرامة لتصل لعشرة الآلاف جنيهًا لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية الذين لم يستجبوا للقرار السابق، مؤكدًا أنه سيتم إيداع هذه المبالغ فى صندوق الخدمة بالوحدة المحلية لتطوير الحى أو المدينة أو غيرهم.
"تغريمهم 50 ألف جنيهًا"
وفى قرار أثار غضب أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، أصدر محافظ الشرقية قرار بتغريم صاحب مراكز الدروس الخصوصية 50 ألف جنيهًا وتشميع المكان له بالكامل، ووصف محافظ الشرقية مراكز الدروس الخصوصية حينها بـ"الأوكار".
"متابعة حضور وغياب التلاميذ يوميًا"
محافظ بورسعيد كان له رأيًا آخر، فبعد أن أغلق بعض مراكز الدروس الخصوصية شدد على المدرسين فى مدارس بورسعيد بضرورة تطبيق الانضباط الكامل بالمدارس ومتابعة عمليات الحضور والغياب يوميًا، بل وإبلاغ الأهالى حال تغيب الطلاب قبل استنفاد مدة الغياب المقررة قانونيًا.
"حبس معلمى الدروس الخصوصية"
بعد فشل تلك المحاولات العديدة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أعد مجموعة من خبراء القانون بوزارة التربية والتعليم قانونًا يجرم الدروس الخصوصية ويقضى بمعاقبة من يضبط بإعطاء الدروس الخصوصية من المعلمين فى المدارس الحكومية بالسجن من 5 إلى 15 عامًا، وأثار هذا القانون غضب الكثير من المعلمين ما دفع الوزارة إلى الغاؤه.
لم تنجح كل هذه المحاولات فى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية أو منع المدرسين من إعطاء الدروس الخصوصية، فعقدت وزارة التربية والتعليم بعدها عدة اجتماعات كثيرة لبحث مواجهة الدروس الخصوصية، كان أخرها الاجتماع الذى عقده وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى مع أعضاء مجلس الأمناء والآباء لبحث مكافحة الدروس الخصوصية.