"السجن 20 عاماً"، هى العقوبة التى تستعد الجزائر لفرضها على كل رجل تسول له نفسه ويمارس أى عنف من أى نوع ضد زوجته، عقوبة شديدة تتحدد على حسب الخطر الذى تعرضت له المرأة، حيث تم إدراج التحرش ضمن قانون العقوبات، هذه الخطوة الجريئة التى اتخذتها السلطات الجزائرية اتجاه العنف الذى يمارسه المُجتمع ضد المرأة، كان بمثابة رد فعل قوى من جانب الجزائر، لتحمى حقوق المرأة الضائعة، لم تكن الجزائر وحدها هى من اتخذت رد الفعل هذا فى مواجهة العنف ضد النساء، بل سبقها إلى الثأر من الرجل العنصرى الكثير من الدول العربية الأخرى، مصر كانت من بينهم، وعلى الرغم من وجود قانون إلا أن نسب النساء المُعتدى عليهن فى تزايد.
تونس ...
على الرغم من أن هناك الكثير من حوادث العنف التى تمارس ضد المرأة التونسية إلا أن هناك الكثير من القوانين التى أقرتها الدولة العام الماضى، هذا القانون الذى ينص على اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات التى تكفل لها محاربة العنف الذى يُمارس ضد المرأة، وتعتبر هذه خطوة هامة فى سبيل حماية المرأة التونسية من العنف الذى تتعرض له، وفقاً لهذا انتهت تونس من إعداد مشروع قانون يحارب العنف المسلط على النساء سواء من قبل الزوج أو الأسرة أو حتى فى العمل.
مصر ...
أما مصر العربية فقامت بإصدار الكثير من القوانين التى من شـأنها حماية حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسيين، هذا التميز الذى مازال سائداً، ولكن كانت البداية فى عام 2000، حيث أقر البرلمان بإعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية، الذى كفل للنساء إمكانية طلب الطلاق إذا أثبتت المحكمة سوء معاملة الزوج لها، كما أصبح لديهن الحق فى السفر إلى الخارج دون الحصول على إذن من الزوج، بخطوات ثقيلة تتجه مصر لمحاربة التحيز ضد المرأة وحمايتها من العنف، حيث أقرت حمياتها من قبل فى حماية الأنثى من جرائم الخطف وهتك العرض، وخدش الحياء، وكذلك فى تطبيق قانون العقوبات.
لبنان ..
في لبنان قامت الكثير من المنظمات النسائية المهتمة بقضايا المرأة، حيث تأسست جمعية مهتمة فى الأساس بمحاربة العنف ضد المرأة وذلك فى عام 1994،بهدف محاربة العنف الجنسى، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الدائمة فى إقامة مراكز لمساعدة ضحايا العنف المنزلى، كما أن هناك الكثير من الجمعيات الأخرى مثل لجنة الحقوق السياسية للمرأة، وكذلك المجلس النسائى اللبنانى، الذى يقوم بدور هام فى تنسيق الجماعات المُختلفة".