تعرف على حقيقة زيادة رسوم الزواج 7000 جنيه للعريس و5000 للعروسة

الزواج وتكاليفه، واحد من العناوين الرئيسية فى عالم الإشاعات، خاصة بعد أن ظهور الكثير من حركات الثورة على تكاليف الزواج فى مصر طوال العام الماضى، بداية من حملات "بلاها شبكة" وحتى التجارب الحقيقية لمن تزوجوا بأقل التكاليف، ليسجل بذلك عام 2016 أكثر الأعوام التى شهدت ثورة على تكاليف الزواج فى مصر، الإشاعة الأخيرة فى الملف نفسه، ظهرت على السوشيال ميديا منذ هدة أيام بعد أن انتشرت التعليقات عن فرض الدولة رسوم محددة على الزواج، وهى 7آلاف جنيه للعريس، و5 آلاف جنيه للعروسة، وهى الشائعة التى تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بصورة كبيرة. تكاليف الزواج، أو رسوم الزواج المفروضة من الدولة على العريس والعروسة، كان هو الموضوع الرئيسى الذى شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الأيام الأخيرة، وتنوعت التعليقات بين السخرية والتساؤلات حول حقيقة دفع مبلغ محدد لمحكمة الأسرة. انفراد بحث حول حقيقة الشائعة التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما نفاه تماماً المستشار "محمود حلمى الشريف" مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وقال "الشريف" لـ "انفراد" : ليس هناك زيادة برسوم الزواج حيث أنها ليست سلعة تجارية. وأضاف "الشريف": ليس هناك زيادة على الرسوم القديمة وهى طابع قيمته 100 جنيه لصندوق الأسرة" يقول حلمى الشريف، موضحاً أن أخر زيادة رسوم تم فرضها على عقد القران بدلاً من طابع البريد، والذى كان يسمى طابع تأمين الأسرة، كانت قيمته خمسون جنيه، ووصلت إلى مائة جنيه تورد للمحكمة نقداً وليس طابع وتم تفعيل ذلك بداية من فبراير 2016 . وأكد "الشريف : أن تحصيل أى رسوم لابد أن تكون بموجب قانون، وأن ما تردد عن اعتزام الوزارة رفع رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، ما هو إلا مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.