الدولة لا تنوى
ما ساقوله فى هذا الموضوع ليس افكارا جديدة او انتقادا للدولة او للشعب بل هو مجرد رصد من خلال معرفة معقولة عن الاقتصاد و مقالى هذا ليس تعبيرا عن راى سياسى لان الاقتصاد و ارقامه وحالة المعيشة لا تعبر عنها سوى الارقام و الارقام تفسر نفسها.
كيف لا تنوى الدولة : -
الاراضى و الاسكان
لماذا تبيع الدولة الاراضى فى الاساس؟
هل سيأخذ المستثمر الارض و المصنع ليصدرهم لبلد اخر ؟! لا بالطبع
اذا المشكله اننا لا نوفر اراضى للتصنيع و التشغيل.
انت لك كدولة التزام المستثمر بالاشتراطات الصناعية و التزامه بحقوق العمالة و الضرائب و قوانين حماية المنافسة و منع الاحتكار
و لكن لماذا حتى الان تريد ان تبيع اراضى فى الصحراء للمستثمر؟
من الممكن تفهم هذا اذا كانت مواقع متميزة ولكنها صحراء دون تنمية ؟ و لماذا تقوم الدولة بخلق اشكالية الندرة فى الحصول على الاراضى للصناعة و الزراعة ؟!
المهم ان يقوم المستثمر بتنفيذ المشروع ضمن جدول زمنى و اذا تخلف طبقا للعقود يعاد تخصيصها و هذا كلة طبقا لدراسة جدوى و دراسة فنية بالأساس.
كما أن الدولة لديها أزمة فى الإسكان و اسعار المساكن و توفيرمساكن للشباب ،ليه بتبيع الارض؟
في رايى المتواضع ... على الدولة ترك المستثمر ينفذ المشروع و تحصل هي على الضرائب و هكذا تقلل التكلفة على المواطن وأيضا تحجيم المشكلة وتخفيف عبء عدم توافر المساكن للشباب و خفض الاسعار خاصة ان هناك طلب متنامى كل سنة و مجتمع شبابى
ولا يخفى على أحد ان هناك دول فى المنطقة لديها ندرة بالفعل فى الاراضى و قريبا تبنى فى البحر لكنها تعطى الارض مجانا و تنهي التراخيص فى خلال 3 ايام على أقصى تقدير
اما هنا في مصر الولاية على الارض ل 76 جهة و كل جهة عايزة تستفيد وكأن الارض ملكية عامة لموظفيها
الضرائب :
ضريبة القيمة المضافة الجديدة التى هى بديل عن ضريبة المبيعات كان لابد لها من اجراءات استباقية من قطاعات كثيره فى الدولة
نعم الحصيلة منها جيدة جدا و تقلل التهرب و اكثر توازنا و هناك سلع ستلغى عنها الضريبة تقريبا 54 سلعة لكن بدون وجود رقابة على الاسواق فالنتائج كارثيه على دخل الاسرة !!!
لماذا لا تجبر المنتجين للسلع على وضع سعر البيع للمستهلك على العبوة او المنتج؟ معنى كده انك بتبيع المواطن وايضا تترك التجار يحتكروا و يحققوا مكاسب بما يصل من 300 الى 400 % و كمان مش هتقدر تحصل ضرائب على هذه المكاسب لانها لن تسجل, فلتكن هناك فترة سماح لمدة 3 او 6 شهور ،وهذا افضل من مراقبة دورية تخضع لبيروقراطية حكومية و غير مؤثرة و بها فساد.
الصناديق الخاصة من الممكن السيطرة عليها و خصوصا على بنود الصرف و القانون الخاص بها من خلال اجبارها على اعادة الاستثمار فى مشروعات عامة و خاصة بدلا من صرف مكافآت فى نهاية السنة ولأشخاص غير مستحقين ، وقانون الصناديق ليس من الصعب تغييره.
ما يقرب من 70 % من ايرادات الدولة تأتى من الضرائب يعنى من ضريبة الدخل و ضرائب الشركات يبقى الحل هو الغاء جميع الاعفاءات الضريبية و تحفيز للتصنيع و الانتاج و الزراعة بدلا من تعقيد الحصول على تراخيص المشروعات
تراخيص المشروعات :
ان فتح تراخيص مصانع الاسمنت و الحديد و زيادة عدد المنتجين و تقليل الاحتكارات من شأنه زياده فى الانتاج وبالتالى التصدير للخارج و الحصول على عملة صعبة و كل هذا يصب فى مصلحة الايرادات التى هى الضرائب و يقلل عجز الموازنة و يقلل اقتراض الدولة.
و فى النهاية هل الدولة تستطيع ان تحدد ما نوع اقتصادنا ؟! يعنى اشتراكى ام راسمالى ؟
واذا كان اشتراكى كيف ستوفر السلع ؟ هل ستعود الدولة مرة اخرى لبناء المصانع و تدار بنفس العقلية ؟ اذا فانا أول المكتتبين للمشاركة فى اى اكتتاب لاى شركات تقام سواء من الدولة او قررت القوات المسلحة بدء انشاء شركات و مصانع لانه فى الاساس جزء من الطريق الى زيادة الايرادات و تقليل المدفوعات الدولارية مما يصب فى مصلحة الجنيه و اسعار السلع للمواطن وايضا تشغيل المدخرات الصغيره و تحقيق ارباح قد لا يكون فى السنوات الاولى و لكن على الاقل تقليل الواردات و مع الوقت سنصل الى الكفاءة المطلوبة و لكن على ان يتم ذلك بطريقة علمية و ادارة محترفة
وأذكر انه فى اكثر الدول رأسمالية و حرية اقتصادية تكون هناك حماية للمستهلك و غرامات كبيرة على الشركات فى حالة الإضرار بالمستهلك او تلويث البيئة اوالاحتكار
الاقتصاد الرأسمالى ليس بهذا السوء ولكننا نقوم بتنفيذ الجزء الشكلى منه فقط
يجب ان يتم تقوية جهاز حماية المستهلك و توسيع قاعدة بياناته و منحه الضبطية القضائية مثل مفتشى التموين
و فى اطار اعطاء الامثلة على على عدم نية الدولة و على سبيل المثال لا الحصر ، عندما قررت الحكومة بعد ثورة يناير ان تضع حدا اقصى للاجور فى البنوك ، و لانها لا تنوى بالفعل فقد كان قرارا يسهل الطعن عليه قانونيا و بالفعل حدث بحكم المحكمة ، لو كانت الدولة لديها النية بالفعل لقامت بتعديل هيكل الاجور لكونها المالكة لاغلبية اسهم هذ البنوك و كان ذلك سيكون قانونيا و سليما و هو ما لم يحدث !!!!
و على سبيل المثال ايضا ، تركت الدولة الرقابة على السلع و الخدمات فى الاسواق و زادت الاسعار من قبل التجار حتى ان سلعة كالسجائر حدثت عليها مضاربات سعرية و مكاسب للسوق السوداء وصلت الى 300 % على مدى الشهرين الماضيين رغم ان الدولة تملك اغلبية اسهم الشركة المنتجة و كان عليها ان تقوم بطباعة سعر البيع للمستهلك على المنتج لحماية المستهلك من الجشع و احكام الرقابة الاولية على الاسواق !!!!
ينقص الدولة بند فى قانون العاملين ينص على تجريم تعطيل العمل و بجزاءات كبيرة قد تصل مع تكرارها الى الفصل و قبل هذا على الدولة ان تعى و تعرف و تفهم انها فى خدمة المواطن و المستثمر و الاقتصاد و ليس الكل ( خاضع لها )
الكل يخضع للقوانين بما فيهم الدولة اى ان العلاقة متوازنة تعاقديا فى كل الامور الورقية
قد يرى البعض ان هذه الامثلة بسيطة و لكنها ذكرت فقط للتدليل و ليس للحصر
لكن السؤال الأهم الآن هل الدولة لا تنوى ام لا تعرف ام لا تريد ان تغير طريقة تعاملها مع الاقتصاد ؟؟؟