حكمت المحكمة، وعاد الحق إلى أصحابه، ليس على طريقة الرئيس الراحل أنور السادات التي كانت تعتمد على مبدأ ما أًخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، هذه المرة كانت طابا بطل الأحداث.
ففي التاسع والعشرين من سبتمبر عام 1988، حكمت محكمة العدل الدولية بجنيف بأحقية مصر في شريط طابا الحدودي، بعد نزاع مع الجانب الإسرائيلي عليه.
النزاع بدأت أولى فصوله بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية كامب ديفيد والتي انسحب بموجبها جيش الإحتلال الإسرائيلي من سيناء كاملة ما عدا شريط طابا الحدودي، حيث نشب خلاف حول ''نقطة حدودية''، ما أدى إلى تعطيل الانسحاب الكامل لمدة دامت 7 سنوات، حيث بدأ الصهاينة سحب قواتهم في 1982.
وفقاً لمعاهدة السلام بين الجانبين، يتم حل أية خلافات بين مصر وإسرائيل عبر المفاوضات الدولية، ما دفع القاهرة إلى تشكيل فريق تحكيم دولي عرف حينها بـ ''اللجنة القومية لاسترداد طابا''، كان تحت اشراف الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية في ذلك الوقت، وترأسه الدكتور وحيد رأفت، القيادي الوفدي، والخبير القانوني، وبعضوية كل من الدكتور مفيد شهاب، كما ضم الفريق أيضًا كل من الدكتور نبيل العربي، كمساعد في إتمام الإجراءات وأوراق القضية، واللواء عبد الفتاح محسن، مدير المساحة العسكرية الأسبق، وقائد عمليات القوات المسلحة المصرية في حرب اليمن، وكمال حسن علي، قائد أحد فرق الإمداد في حرب أكتوبر، وحامد سلطان، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والباحث و المحقق التاريخي دكتور يونان لبيب رزق، الذي قدم بدوره خرائط ووثائق قديمة تثبت ''مصرية طابا''، منها رسالة أرسلها جندي إنجليزي لزوجته أثناء الحرب العالمية الأولى، يقول لها فيها أنه يرسل لها من مصر وتحديدًا عند نقطة طابا الحدودية.
أما من بين الوثائق الهامة التي اعتمد عليها فريق التحكيم الدولي المصري في مفاوضاته بشأن طابا، خريطة تركية يعود تاريخها لعام 1906، تثبت حدود ''الولاية المصرية''، وحدودها مع ''فلسطين''، وفيها ظهرت ''طابا'' كاملة ضمن الأراضي الواقعة لسيادة الوالي المصري.
''كنا متأكدين من حقكم في طابا'، هذا ما قاله أو بالأحرى اعترف به "روزان شابتاي"، أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض، عقب نطق هيئة التحكيم الدولية بأحقية مصر في النقطة الحدودية.