الدكتور عادل عامر يكتب: الضرائب الترفيهية في مصر

تساهم الضريبة الترفيهية بشكل مباشر في زيادة إيرادات الدولة وتعظم الاستفادة من مواردها وأملاكها بما يدر دخل كبير ويوفر سيولة ماليه للحكومة تقدر بالمليارات يمكن أن تستخدمها في تخفيف الأعباء من على كاهل المواطن البسيط بما يحقق الصالح العام، منها التصالحات في البناء على الأراضي الزراعية، التصرف بالبيع للأصول غير المستغلة ومنها الأراضي التابعة للدولة كأراضي السكة الحديد والنقل والري وأملاك ألدوله والزراعة بما يحقق عائد يقترب من الـ2 مليار جنيه في كل محافظه بينما يرتفع هذا العائد إلى 5 مليار جنيه، تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل بتعديل سعر الضريبة ليشمل شريحتين جديدتين من الدخل 25 % للدخل فوق 400 ألف جنيه في السنة وحتى مليون جنيه في السنة، فتح ملف هيئة الأوقاف المصرية والتي تمتلك أصول بمئات المليارات والعائد من هذه الأراضي والعقارات (صفر) على المصريين نتيجة سوء الإدارة، الضرائب النوعية كـ”الدروس الخصوصية والاتصالات المحمولة، وفرض ضريبة 2% خصم على تعاملات البيع والشراء في البورصة المصرية، وهى التي تواجه أخطر الظواهر السلبية في المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة.
إن فرض ضريبة رفاهية 300 جنيه شهريا على فيلات وقصور الأغنياء، بما يوفر للدولة سنويا 3 مليارات، وضريبة 20% على الدروس الخصوصية بما يحقق عائد سنوي قدره 7 مليارات، وضريبة 15% على أرباح البنوك بما توفر للخزانة العامة للدولة سنويا 6 مليار جنيه، وضريبة 2% على تعاملات البيع والشراء في البورصة بما يوفر للدولة 5 مليار جنيه. و أنه يمكن للدولة إجراء عمليات التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية والتي من شأنها توفير 140 مليار جنيه.
يمكن للحكومة فتح ملف أراضي الأوقاف الذي يشبه إلى حد كبير “مغارة على بابا” لان فتح هذا الملف يوفر كنوز بالمليارات لخزانة الدولة. هناك بنود لو تم إعادة توظيف وترشيد نفقاتها وتعديل طريقة الإنفاق بها سيتم توفير مبلغ 32 مليار جنيه وهي بنود ” السلع والخدمات، الأجور، الدعم، الأبحاث ودراسات للمشروعات، والإسكان”، مؤكدا أن توجيه هذا الوفر لدعم الشباب ودعم الفقراء.
ضريبة رفاهية تخصص لتحسين أحوال الفقراء أ, ولتكن وسيلتنا لتحديد الأغنياء هي فاتورة الكهرباء ورخصة السيارة إذ تضاف ضريبة رفاهية علي كل فاتورة كهرباء تزيد علي حد معين وتكون تصاعدية, وكذلك علي رخصة أي سيارة فوق سعة معينة ـ
هل يعقل أن يدفع صاحب المرسيدس كومبرسور جنيها واحدا فقط ثمنا للتر البنزين المدعوم, كما يدفع عم شعبان صاحب التاكسي نفس الثمن ؟ ثم لماذا لا تضاف ضريبة رفاهية علي أي وحدة بالساحل الشمالي؟ ثم إنها في تصوري العدالة الاجتماعية التي تتيح للجميع فرص كسب العيش وفي الوقت نفسه تأخذ من القادر لتعطي الفقير.
أن ضريبة الرفاهية تتمثل في فرض 200 – 300 جنيه على كل من القصور والفيلات بحيث تكون على الأغنياء فقط، ويتم تجميعها من خلال فواتير المياه أو الغاز. أن هذه الضريبة ستساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة، خاصة أنها لا تؤثر على الطبقة المتوسطة وتأتي أهمية فرض ضريبة على الأغنياء تتمثل في ضريبة الرفاهية، لان هذه الضريبة ستساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة.
على الحكومة تطبيق هذه الضريبة مقابل تخفيف الأعباء على الفقراء، لان الطبقة الفقيرة والمتوسطة هي فقط من تدفع ضرائب في مصر، وهو ما يتطلب تعديل هذا الوضع وأن تكون معظم الضرائب على الأغنياء. لان كثرة الضرائب المفروضة سيزيد من حالة السخط، وموضحا أن هناك سبل أخرى يمكن من خلالها فرض ضرائب. و أنه يمكن للدولة بدلا من ذلك أن تفرض ضرائب جديدة على أصحاب المباني المخالفة، والذين قاموا بالبناء على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، مع ضرورة تحصيل هذه الضرائب منهم كنوع من استرداد حق الدولة من المخالفين.
أن هناك الآلاف من المواطنين قاموا بالبناء على أراضى الدولة ولا يدفعون غرامات أو ضرائب، رغم أنه في حال تحصيل ضرائب منهم سيسهم ذلك في حل الأزمة الاقتصادية الحالية.
العدالة العمودية، التي تعني أنه يجب معاملة الأفراد ذوي الظروف الاقتصادية المختلفة معاملة ضريبية مختلفة، فمن هم في وضع أفضل يجب أن يدفعوا مزيدا من الضرائب، والعدالة الضريبية بهذا تصبح جزءا من العدالة الاجتماعية وتصبح أداة أخرى لإعادة توزيع الدخول والثروات. ومن خلال هذين المبدأين يتضح أن العدالة الضريبية وهي تضم العدالة الأفقية فهي تضم مبدأ المساواة أمام الضريبة، غير أن العدالة الضريبية تبقى أشمل من مبدأ المساواة أمام الضريبة لأنها تتضمن أيضا العدالة الرأسية أو الأفقية، ومن تم فهي تساير الانتقال من المساواة أمام القانون (القانون الضريبي) إلى المساواة عن طريق القانون الضريبي. باتفاق جميع النظريات والآراء، تعتبر العدالة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تتحلى بها كل ضريبة كي تكون ملائمة وسليمة، ولكن ما معنى العدالة الضريبية؟ سؤال لم تجد العلوم المالية إجابة واضحة عنه، ولعل السبب الأساسي في عدم طواعية هذا المفهوم يرجع لبنية العدالة كمفهوم فلسفي والذي يتوقف على القيم السائدة والإيديولوجيات الحاكمة سواء أكانت قيما سياسية أو اقتصادية والتي تتغير حسب الزمان والمكان، مما يجعل من الصعب تعريف مفهوم العدالة وبالتالي تعريف العدالة الضريبية والذي يبقى هو الآخر معيارا ذاتي غامض ونسبي.