بعد إقرار البرلمان لمشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ، والذى يمثل الجزء الأول من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، وتحويله إلى مؤسسة الرئاسة للتصديق عليه والعمل به ، تنتقل مسئولية جديدة إلى نقابتنا العريقة – الصحفيين – تتمثل فى حقها الذى أقره القانون فى الدفع بعدد من المرشحين لعضوية الهيئات الصحفية والإعلامية وتحديدا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة.
ووفقا للقانون فان من حق النقابة أن ترشح 4 لعضوية المجلس الأعلى على أن يتم اختيار 2 منهم فقط ، كما أن من حقها ترشيح 6 لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة ، على أن يتم اختيار 3 فقط منهم للعضوية.
وقد سبق وأن تناولنا مشروع القانون ، سواء ما أطلق عليه البعض "قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد" او حتى مشروع قانون "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام" بالنقد ، وخلصنا إلى أنه يفتقد إلى ضوابط وضمانات لحقوق الصحفيين فى المؤسسات الحزبية والخاصة ، ورغم كثرتها ونسبة تمثيلها فى الصحافة المصرية عموما ، إلا أنها لم تلق اهتماما فى نصوص مشروعى القانون ، وكانت المبررات أن القانونين المذكورين هما ترجمة لمواد فى الدستور وتحديدا المادة 212 التى تحدثت عن الهيئة الوطنية للصحافة ، واعتبر البعض أن المقصود بها هيئة مستقلة لإدارة الصحف المملوكة للدولة دون غيرها ، وهو ما لا يجوز معه – وفقا لتلك الآراء – تضمين أى حقوق للصحف الحزبية أو الخاصة فيها ، واعتبروا أن المجلس الأعلى يختص بجميع الصحف بما فيها الحزبية والخاصة.
ورغم عدم قناعتنا بتلك الآراء ، وبعد إقرار البرلمان لمشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ، لم يبق أمامنا أمل فى تمثيل الصحف الحزبية والخاصة سوى فى اختيارات النقابة لتشكيل الهيئات الإعلامية.
وهنا اقترح على النقابة بعض المقترحات العملية فى كيفية الترشيحات لتشكيل الهيئات الإعلامية وألخصها فى الآتى:
فيما يتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .. فقد حدد القانون حق النقابة فى اختيار عضوين على أن تقوم بترشيح مضاعف العدد ، أى ترشيح 4 لاختيار 2 وهنا اقترح أن يكون الاختيار هو واحد للصحف المملوكة للدولة مقابل ترشيح 3 من الصحف الحزبية وذلك لضمان تعيين 2 أحدهما للصحف المملوكة للدولة ، والآخر للصحف الحزبية،وذلك على اعتبار أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يختص بالصحافة بشكل عام،عكس الهيئة الوطنية التى يؤكد البعض انها خاصة بالصحافة المملوكة للدولة، وأنه لا يجوز لأى من خارجها أن يتولى إدارتها ، غير أن القانون فى طريقة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة حدد 2 عن الصحف المملوكة للدولة ليبقى الثالث متروكا للسلطة التقديرية للنقابة وهو ما نقترح أن يكون من خارج المؤسسات المملوكة للدولة.