لا أجد سببا جوهريا لترك مجلس النواب قضية الحكم الصادر من محكمة النقض منذ 20 يوليو الماضى (بصحة عضوية عمرو الشوبكى، وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور) معلقا بمثل هذا الشكل المخجل، ولكل تلك الفترة، دون سبب جوهرى يمنع تنفيذ الحكم، ولاسيما وأن الأمر أصبح لا يتعلق بأمر دخول الشوبكى أو خروج أحمد مرتضى، ولكن بهيبه مجلس النواب أمام الرأى العام، الذى أصبح ينظر إلى الأمر بريبة، وانه البرلمان مازال يسير بمبدأ (سيد قراره) فى مخالفة صريحة لنصوص الدستور، والضرب بأحكام محكمة النقض عرض الحائط.
ولست هنا بصدد مناصرة الشوبكى، أو ضد أحمد مرتضى ، ولكن ضد الموقف المخجل الذى ظهر به (البرلمان) أمام الرأى العام، لعدم تنفيذ حكم نافذ وبات من محكمة النقض، والمراوغة، على الرغم انه لم يعد لأحمد مرتضى أى إجراء قانونى يمكن أن يلجأ إليه، بعد أن قضت محكمة النقض منذ أيام بعدم جواز نظر طلب المخاصمة الذى تقدم به ضد هيئة المحكمة.
ولعل ما أثار علامات الاستفهام حول موقف مجلس النواب فى تلك القضية، أنه لم يبت فى الأمر بشكل قاطع منذ الجلسة الشهيرة التى عقدتها اللجنة التشريعية بالمجلس فى 25 يوليو الماضى ـ أى منذ 6 أشهر ـ والانسياق وراء كلام المستشار مرتضى منصور أن "هناك حكم آخر صادر عن نفس المحكمة يؤكد صحة عضوية نجله" وحدوث انقسامات داخل اللجنة، على الرغم أن حكم النقض الذى كان بين أيدى الأعضاء "باتا ونافذا ولا يجوز وقفه أو الطعن عليه".
ولعل ما زاد الأمور سؤا أمام الرآى العام، هو ارتداد النواب أمام ثورة النائب مرتضى منصور واشتباكه مع النائب علاء عبدالمنعم، وإعلان المستشار "بهاء أبو شقه" رئيس اللجنة التشريعية تنحيه عن رئاسة اللجنة فى نظر الموضوع، استشعارا منه بالحرج أمام أمر من المفترض انه مقضى فى أمره قانونيا ودستوريا.
وما زاد الأمر سوءا على سوء أمام الرأى العام، استمرار البرلمان فى عدم حسم الموضوع انسياقا وراء التماس"غريب" تقدم به أحمد مرتضى منصور لإعادة النظر فى الحكم الصادر ضده من محكمة النقض، والذى تم رفضه فى 20 سبتمبر الماضى.
واستمرارا لحالة الغموض فى موقف البرلمان أمام الرأى العام، وأمام مطالبة محمد السويدى زعيم الأغلبية البرلمانية فى الجلسة التى عقدت فى 16 اكتوبر الماضى، بسرعة تنفيذ الحكم احتراماً للدستور والقانون، عقدت اللجنة التشريعية فى 14 نوفمبر الماضى جلسة برئاسة السيد الشريف وكيل البرلمان، الذى كلفه رئيس المجلس برئاسة تلك اللجنة لحسم الأمر، إلا الغريب أن الجلسة انتهت أيضا إلى (لا شيء) أمام دعوى (أكثر غرابه) تقدم بها أحمد مرتضى لمخاصمة قاضى النقض الذى أصدر الحكم ضده، وهو ما قضت المحكمة بـ (عدم جواز نظره) فى 19 ديسمبر الماضى.
أؤكد أن شكل المجلس أمام الرأى العام، لعدم حسم أمر حكم محكمة النقض أصبح يشكل علامة استفهام، ولاسيما وأن ما يشاع الآن أن البرلمان قرر عدم حسم الآمر انتظار لأحكام باته ونهائيه من مجلس الدولة، فى قضايا رفعها عدد من المرشحين الخاسرين فى الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقى، التى خاض فيها كل من عمرو الشوبكى واحمد مرتضى الانتخابات، على اعتبار أن هؤلاء المرشحين الخاسرين ذكروا فى دعواهم انه (ليس من حق محكمة النقض تصعيد نائباً بدلاً من آخر).
ولكن يبدو أن المجلس لا يعى أن خروج 100 نائب تنفيذا لحكم التنقض قد يعلى من قيمتة، وأن البقاء على نائب واحد بشكل غير دستورى قد لا يجعل له مصداقيه لدى الرأى العام.
ويبقى (المجلس سيد قراره) .. ولا عزاء للدستور.