أحوال الناس فى بلادى مصر بلغت حد الشكوى شبه الجماعية من ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية والضرورية بخلاف حالة الشكوى من ارتفاع أسعار الأدوية وهى شكاوى لها ما يبررها عند المواطنين أبناء بلادى مصر ذلك لأن معدلات الارتفاع فى الأسعار عموما لا تقابلها زيادة ممثالة فى الدخول ومن ثم تظهر الفجوة بين الأسعار والدخول في شكل موجات تضخمية تؤثر بالتبعية على معدلات التنمية بالسلب.
غير أن تلك الزيادة فى الأسعار ليس لها ما يبررها لدى التجار سواء أكانوا وسطاء بين المنتجين والمستهلكين أو حتى تجار تجذئة فمعظم المنتجات لم تشهد زيادة من المنبع وان كان ذلك فانها ليست بالقدر الذى يتحمله المستهلك النهائى خاصة وأن كثيرا من المنتجات مخزنة لدى التجار ليتحول الأمر فى النهاية الى جشع من جانب التجار لتعظيم الأرباح على حساب المواطنين الذين لا يملكون حولا ولا قوة فى مواجهة جشع فئة تتاجر بازمات الوطن.
كل ذلك يفرض على الحكومة ضرورة اتباع سياسة وإجراءات صارمة لوقف تلك التجارة غير المشروعة ولحماية المواطنين يأتى فى مقدمتها فرض رقابة حقيقية على الأسواق والتجار وعدم الاكتفاء بحملات مرورية وقتية يعرف زمانها ومكانها التجار الذين يلجأون الى حيل للهروب منها سواء بتخفيض نظري للأسعار بتغيير أرقام او بالامتناع عن البيع بحجة عدم وجود السلع.
وتبقى رقابة الحكومة وبهذا الأسلوب غير فاعلة وقد يكون السبب فى ذلك يرجع الى عدم كفاية الموظفين للرقابة المستمرة او لعدم استطاعتهم كشف حيل التجار وهو الأمر الذي يتطلب -عندى-ان تكون هناك رقابة شعبية موسعة على جشع التجار وان تتعاون معها أجهزة الدولة وبشكل فعلى بعيدا عن الأرقام الوهمية للاتصال والابلاغ عن التجار المتلاعبين بالأسعار وان يكون هناك تفاعل حقيقى مع شكاوى المواطنين وإجراءات رادعة حفاظا على حقوق المواطن ولمواجهة مافيا الاتجار بقوت الشعب والحفاظ على حقوقه كاملة غير منقوصة ولمنع تحقيق الأهداف الخبيثة التى يسعى البعض لاستغلالها لزعزعة استقرار الدولة وإصابة المواطنين بالضجر