لا أعتقد أن هناك دولة فى العالم تعادل فى قذارتها وتأمرها (الولايات المتحدة الأمريكية) وانه مهما رفع قادتها من شعارات تتعلق بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، إلا أن الواقع يؤكد أنها لا تتبنى أى من تلك الشعارات، خاصة فيما يتعلق فيما بمصالحها التى تقوم فى الغالب على السلب والقتل والتدمير والتخريب، وهو الوجه الحقيقى "القبيح" للدولة الامريكية
ففى أعقاب غزوها الظالم للعراق فى عام 2003، أصدرت الإدارة الأمريكية أوامر لقادة وجنود قوات التحالف، للقيام بعمليات نهب واسعة فى البلاد، تم بموجبها الاستيلاء على مليارات الدولارات، والدينارات العراقية والأجنبية من الخزينة العامة للدولة، والقصور الرئاسية، والمصارف، والبنوك، والمؤسسات المالية، وإفراغها تماما مما كانت تحتوية من أموال.
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أمتدت عمليات النهب إلى الوزارات، والمؤسسات، والدوائر الحكومية، وسرقة وتهريب النفط، ومارست عصابات امريكية وإسرائيلية عمليات سرقات ممنهجة للاثار العراقية وتهريبها للخارج تحت حماية من قوات التحالف، ولاسيما بعد ان وضعت أمريكا يدها على كل المتاحف والاثار العراقية عقب الغزو .
وحتى توفر الحكومة الامريكية غطاءا قانونيا لقادتها وجنودها ومعهم قادة وجنود قوات التحالف، وكل من تعاون معهما فى نهيب أموال العراق، فقد أصدرت مذكرة مخالفه لكافة المواثيق والاعراف الدولية تعرف بـ (مذكرة الحماية رقم 3 لسنة 2003) وفرت بموجبها الحماية من الملاحقة القانونية والقضائية لـ (الامريكان، والاسرائيليين، وقيادات وجنود قوات التحالف، وكافة المقاولين والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع قوات التحالف وسلطات الاحتلال من عراقيين والاجانب).
ووفرت لهم بموجب تلك الحماية، حصانة قانونية شكلت غطاء لكل جرائم الفساد، الذى طال عقود النفط، وتجهيز وتسليح الجيش العراقى، والاعتداء على ملكية العقارات المملوكة للدولة، واخفاء مواد البطاقة التموينية، والتلاعب المالى فى القطاع المصرفى، وتزوير الشهادات الدراسية والألقاب العلمية واستخدامها بالوظيفة العامة، والتوظيف فى أجهزة الحكومة المدنية والعسكرية بالرشاوى، ووصلوا بأمر الفساد المالى والإدارى فى البلاد إلى درجة انه تحول الى "ثقافه" ومنهج هدد كيان الدولة، وابسط حقوق المواطن العراقى من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وخدمات حياتية.
ولم يتوقف التخريب الامريكى للعراق عند هذا الحد، فقاموا بافتعال نظام حكم طائفى يقوم على (المحاصصة) وضع اسسه الحاكم الامريكى للعراق بعد الغزو (بول بريمر) وذلك بعد أن قام بتشكيل "مجلس الحكم" الذى استبدل به وحدة الشعب العراقى، وهويته العربية الإسلامية، بمفاهيم طائفية وعرقية، تم بموجبها تقسيم سلطات الدولة وتوزيعها على أساس الانتماءات المذهبية والعرقية للأحزاب التى شاركت فى العملية السياسية، والتى تكرست فيما بعد فى (قانون الدولة) للمرحلة الانتقالية الصادر أيضا تحت ـ سلطة الاحتلال ـ فى مايو عام 2003، باعتباره "وثيقة دستورية مؤقتة" ترتب عليه أيضا اقتسام سلطات الدولة على ذات اسس الطائفه والعرق، وليس الاكفاءة من العلماء والمثقفين وأصحاب الفكر من كل أبناء العراق
للاسف، ان بزرة الطائفية التى زرعها الامريكان فى اسس نظام الحكم فى العراق ظلت تترعرع وتنمو برعايتهم ومباركة عدد من الطوائف، إلى أن تحولت إلى شجرة ضخمة تضرب بجذورها فى أعماق العراق، وأصبح من الصعب حتى تقليم فروعها، وهو النظام الذى نشر رقعة الفساد المالى والإدارى، إلى درجة وصلت إلى حد المتاجرة بالمواقع الإدارية المتقدمة فى الدولة، وظهور فئه امتهنت التوظيف فى مؤسسات الدولة، وهو ما أدى بالتبعيه إلى بناء جهاز حكومى "هش" والقضاء على الاف من أصحاب الكفاءات العلمية، وانعدام تكافؤ الفرص أمام جميع العراقيين، وتفشى الدعوات العنصرية والإرهابية والتكفيرية والطائفية التى تهدد كيان الدولة.
للأسف هذه هى أمريكا التى ترفع شعارات العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان، وهذا هو الواقع الذى أوصلت إلية العراق، بعد أن استنزفت ثرواتها، وحولتها من بلد منتج لكل شيىء إلى بلد يستورد كل شيىء حتى النفط.