بخطوات ثابتة وإنجازات غير مسبوقة.. تمضى قاطرة الاستثمار لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التى طالما حرص على تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسى واعداً الشعب المصرى بأن تحتل مصر المكانة اللائقة بها بين دول العالم على كافة الأصعدة وفى القلب منها تحقيق النمو الاقتصادى الذى ينظر إليه باعتباره عمود الأساس لأى دولة قوية.
واستمراراً لهذه الإنجازات، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مركز المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبعض المراكز بالمحافظات، واستمع إلى شرح تفصيلى من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول آليات العمل بمراكز المستثمرين المختلفة والتسهيلات المقدمة لهم والتى تعد بمثابة ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة .
وتحظى هذه الزيارة بأهمية خاصة حيث توجه رسائل إيجابية وإشارات طمأنة غير مسبوقة لرجال المال والأعمال وكبار المستثمرين بأن الدولة بجميع مؤسساتها وقياداتها تضع مصالحهم فى صدارة الأولويات وعلى رأس الاهتمامات مما يمهد التربة على أفضل ما يكون لتحول مصر إلى منطقة جذب اقتصادى ويحقق الهدف الاستراتيجى الذى وضعته القيادة السياسية نصب أعينها فى بناء وطن قوى يستوعب كل أبنائه ويشارك فى نهضته جميع شرائح المجتمع دون إقصاء وكذلك استثمار جميع الطاقات لتحقيق أهداف التنمية المنشودة وذلك فى ضوء حزمة التسهيلات التى تقدمها وزارة الاستثمار عبر مراكز خدمة المستثمرين الفرعية من خدمات وتسهيلات تيسر إنهاء كافة الإجراءات وتقديم جميع الخدمات بالقرب من المستثمرين بدلا من الانتقال لوزارة الاستثمار، وتتمثل هذه التسهيلات فى تقديم كل الخدمات تحت سقف واحد وتتصل هذه المراكز الكترونيا بوزارة الاستثمار .
إضافة إلى إنهاء اجراءات التأسيس لعقود الشركات والتوثيق والتراخيص واستخراج السجل التجارى وغيرها من المستندات بدلاً من تحمل الانتقال لوزارة الاستثمار وذلك ضمن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار التى تحتاج تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة خصوصاً أن الاقتصاد المصرى كان يعانى من غياب استراتيجية واضحة للاستثمار وهذا ما تسعى الوزيرة، بالتعاون الجاد والتنسيق المتناغم مع كافة الأجهزة المالية والاستثمارية، لعلاج آثاره بصورة ناجعة .
ويعكس هذا النهج حرص جميع دوائر وهيئات الاستثمار على تدوير عجلة الاقتصاد المصرى الذى طالما عانى من غياب الرؤية الشاملة أو الاستراتيجية الواضحة للاستثمار بسبب غياب التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية .. فلسنوات طويلة مضت كان هناك ضعف كبير فى الاقتصاد، فضلًا عن بيروقراطية مقيتة فى كافة مفاصل الجهاز الإدارى للدولة والنتيجة ضياع فرص استثمارية واعدة وتضييق الخناق على المستثمرين مما كان له كبير الأثر فى حرمان مصر من تدفق الاستثمارات الكبرى .
كما كان هناك تدهور فى البنية الأساسية، بجانب عدم وجود مراكز لخدمة المستثمرين، وتشتيت المستثمرين بين شبابيك الإدارة للحصول على تراخيص أو إنهاء إجراءات التأسيس وهو ما تم القضاء عليه نهائياً باعتماد أسلوب الشباك الواحد فى الإدارة، كما كان هناك تدهور فى الاستثمار الخاص، انعكس على تراجع ترتيب مصر فى الكثير من المؤشرات، فكان لابد من وضع استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار.. وهو ما يشهد القاصى والدانى على حرص جميع مؤسسات الدولة على علاج آثاره منذ العام 2014 حيث أصبح لدى الحكومة رؤية واضحة وأهداف محددة وبرنامج إصلاح اقتصادى طموح تليق بما يتطلع إليه أبناء هذا الوطن فى حاضر مشرق ومستقبل أكثر إشراقاً...إن ما شهدناه خلال افتتاح الرئيس لمجمع خدمات المستثمرين شاهد على أننا أمام انجازات ملموسة تتحقق على أرض الواقع ومسئولين يسابقون الزمن من أجل رفعة بلدنا.