صدر الأسبوع الماضى حكم قضائى من محكمة بنى مزار التابعة لمحافظة المنيا بحبس ثلاثة شبان مسيحيين لمدة خمس سنوات وحبس الرابع فى مؤسسة للأحداث لحداثة سنه لاتهامهم بازدراء الدين الإسلامى. حيث قام هؤلاء الشباب بعمل مشهد مسرحى يسخر من سلوكيات تنظيم داعش، وهذا الحكم يضاف إلى تلك الأحكام السابقة وبنفس التهمة لآخرين منهم من فى السجن ومنهم من ينتظر.
وبداية فبالطبع هذه الأحكام قد صدرت بناء على المادة 98 من قانون العقوبات، كما أن بعض هذه الأحكام قد أخذت حكما بالبراءة فى محكمة أخرى، وبعضها نال البراءة فى درجات التقاضى الأولى، هنا فمن المعروف أن الدستور وهو أبو القوانين أى أن القانون لابد أن يخضع للمبدأ الدستورى العام ولا يجب أن يتناقض مع أى مادة دستورية، وإلا قد أصبح قانونا غير دستورى.
فهل هذه المادة القانونية تتطابق مع الدستور خاصة المادة 65 التى تكفل حرية الفكر والرأى وتعطى كل إنسان حرية التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر؟ وهل هذه الأحكام تتطابق مع المادة 67 من الدستور، التى لا تجيز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة؟ وفى حالة شباب بنى مزار هل نقد ممارسات تنظيم داعش قد أصبح ازدراءا للإسلام؟ ولو كان الأمر كذلك وهو ازدراء لأصحاب دين لدين آخر فهل كل من يزدرى المسيحية يعتبر مزدريا للأديان أم أن القانون لا يحاكم كل من يزدرى غير الدين الإسلامى؟
نحن هنا، لا شك، فموقفى معروف تجاه كل صنوف الطائفية بل موقف كثير من المسيحيين ضدى معلن حتى كونى مسيحيا، نظرا لموقفى من الطائفية ولكن هنا ودائما والحمد لله أتكلم كمصرى وكسياسى، ولا ولن أفرق بين مواطن وآخر، فهل ما يحدث من تفرقة بين مواطن وآخر وبين دين وآخر يتطابق مع المادة 53 من الدستور التى تساوى بين كل المصريين دون تمييز على أى أرضية؟
وإذا كان لا يوجد تفرقة بين المواطنين فالمساواة فى الظلم عدل بالرغم من رفضنا البات لأى ظلم ولأى شخص، فلماذا لا نطبق هذه المادة على ياسر برهامى وأمثاله الذين لا يزدرون المسيحية والمسيحيين فقط وليل نهار بل هم يسقطون حقوق المواطنة التى لا يعترفون بها على الإطلاق بل يكرسون الفتنة ويقوضون أسس التعايش والمعايشة بين أبناء الوطن الواحد بل يهددون السلام الاجتماعى وبالطبع يسقطون الدستور، فهل مثل هذه السلوكيات وتلك الممارسات وهذه التفرقة يمكن أن تسهم فى خلق حالة توافق مجتمعى وتوحد وطنى يجابه تلك التحديات الخطيرة التى تواجة الوطن داخليا وخارجيا؟ ولمصلحة من تصب نتائج تلك الممارسات؟ ومتى يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حتى يمكن أن نكون دولة مواطنة وقانون؟
الأديان لها رب يحميها ومنذ أن جاءت وهناك من يرفضها ويزدريها ولكن ظلت وستظل يتكاثر مريدوها ويتضاعف معتنقوها لأنها من الله ولإنها إرادة الله، فمتى يقوم البرلمان بدوره بإلغاء تلك التشريعات التى تناقض الدستور وتشريع القوانين المكملة للدستور حتى لا يكون حبرا على ورق . فلا دولة ولا ديمقراطية ولا مدنية ولا حداثة بدون تفعيل الدستور واحترامه من الكبير قبل الصغير وحتى تكون مصر لكل المصريين.