شغلت قضية إسقاط الحصانة عن توفيق عكاشة، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلى الأسبوع الماضى، الرأى العام، خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذى وقف ضده البرلمان بقوة، خاصة أن اللقاء جاء بشكل مستفز للنواب، وتطور الأمر سريعا إلى التصويت على إسقاط العضوية، موقع «برلمانى» قدم تغطية واسعة للجلسة، ونشر تقارير سريعة، أنقل إليكم أحدها يتضمن التفاصيل الكامل لجلسة إسقاط عضوية عكاشة، كتبه الزميل حازم حسين:
بعد أقل من 60 يومًا على بدء انعقاد جلسات مجلس النواب، وممارسته لمهامه وصلاحياته، وتمتع النواب بصفاتهم النيابية وحصانتهم، التى دخلت حيز الوجود فى الجلسة الأولى صباح العاشر من يناير الماضى، يقف النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، على بعد خطوة واحدة من انتهاء نشاطه البرلمانى ووجوده تحت القبة، ليس بحكم من محكمة النقض، على خلفية طعن مقدم ضد انتخابات دائرته، ولكن على خلفية الطعن فى ذاته، ورفض زملائه وأصدقائه تحت القبة وجوده بينهم، واعتباره عارًا ودنسًا لا يجب أن يظل فى رحاب البرلمان المصرى.
عقب لقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة «حاييم كورين» خلال الأسبوع الماضى، شهدت الساحة السياسية حالة من الجدل والأخذ والرد، سرعان ما انتقلت إلى المجلس، وسيطرت على الأجواء تحت القبة، ليقرر أعضاء المجلس تشكيل لجنة للتحقيق مع النائب فى موقفه، وما هو منسوب إليه، خاصة مع تصريحه بأنه تحدث مع السفير الإسرائيلى فى أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية، وطالبه ببناء مدارس جديدة بالقاهرة.
وبعد تشكيل اللجنة، بدأت عملها بالاستماع إلى أقوال النائب، فيما هو منسوب إليه، وإلى شهادات النواب وآرائهم، خاصة من بين الـ120 نائبًا الذين قدموا طلبًا مكتوبًا بإسقاط العضوية عن النائب، وخلال الجلسة العامة للمجلس، أمس الأول الثلاثاء، دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الأعضاء إلى الالتزام بحضور جلسة أمس الأربعاء لأمر مهم، وبالفعل شهدت الجلسة عرض تقرير لجنة التحقيق مع «عكاشة»، التى عرضت نتائج تحقيقها، وأوصت بحرمان النائب من حضور الجلسات حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولكن النواب الحضور بالجلسة رفضوا التوصية، وطالبوا بإسقاط العضوية عن «نائب التطبيع»، ليبدأ البرلمان التصويت على الاقتراح بالفعل.
الصورة العامة التى تشهدها الجلسة العامة للمجلس تشير إلى أن النواب يأخذون موقفًا واضحًا وواحدًا، إما بالتنسيق والاتفاق المسبق، أو بالتوافق الضمنى، وهو ما تؤكده تصريحات عديدة لعدد كبير من النواب، الذين أكدوا تصويتهم ضد توفيق عكاشة، لأنه لا يجب أن يظل تحت القبة، ومن الضرورى التخلص منه، ومن الدنس الذى يحيط بعملية التطبيع، وغيرها من الممارسات المتجاوزة للأعراف البرلمانية، وتجاوز البعض هذه الفكرة وصولاً إلى طلب إسقاط الجنسية المصرية عنه، بينما تقدم آخرون بطلبات ومذكرات رسمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسحب ترخيص قناة «الفراعين» المملوكة للنائب.
الموقف الواضح والحاد الذى يأخذه النواب يتجلى فى قلّة عدد داعمى عكاشة، أو رافضى إسقاط العضوية عنه، فبينما برر بعضهم التصويت لصالح «نائب التطبيع»، بأنه يرى إسقاط العضوية عقوبة مبالغًا فيها، ورأى آخرون أن المادة 110 من الدستور، التى يستند إليها الداعمون لإسقاط عضوية عكاشة مادة معيبة، وتهدد نوابًا آخرين بشكل انتقائى وغير واضح المعالم والمعايير، ظلت موجة الرفض لنائب طلخا ونبروه كاسحة، وهى الأقوى والأعلى صوتًا، ولم يكتف النواب المطالبون بإسقاط عضوية «عكاشة» بانتصارهم وتغلبهم العددى، ولكنهم دشّنوا «قائمة سوداء» وضعوا فيها أسماء النواب الرافضين لإسقاط العضوية والداعمين لـ«نائب التطبيع».
قرار البرلمان ضد توفيق عكاشة، كان النهاية لرجل أراد أن يحصن نفسه بالحصانة ليهاجم كل كبير وصغير فى البلد.