الأسبوع الماضى أصدر المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعيين محمد الكردى فى وظيفة مساعد وزير لشؤون الرياضة، ويوسف وردانى فى وظيفة مساعد وزير لشؤون الشباب، مفعلًا بذلك المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى يتيح للوزراء اختيار مساعدين لهم لمدة محددة، وكذلك قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 612 لسنة 2017، الخاص باختيار مساعدين للوزراء وفق حجم واختصاصات كل وزارة.
المهندس خالد عبدالعزيز أعطى نموذجًا لبقية الوزراء فى أهمية الاستفادة من الشباب فى المناصب القيادية، وهى خطوة مهمة وتعيد التأكيد أن تمكين الشباب ليس مجرد شعار، بل هو واقع نراه فى كل مؤسسات الدولة، وقد كان الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب السبق فى هذا الأمر، حينما خصص عامًا كاملًا للشباب، وأطلق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ثم الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، التى تتخذ من المدرسة الوطنية للإدارة فى فرنسا نموذجًا للعمل، خاصة أن الأخيرة أسهمت على مدى الأربعين عامًا الماضية فى تخريج عدد كبير من المسؤولين الفرنسيين بين رؤساء ووزراء وقيادات فى مواقع كثيرة مهمة، وهو ما يستهدفه الرئيس من إنشاء هذه الأكاديمية لكى تكون بوابة مصر لصناعة قادة المستقبل، ونافذتها التى ستسمح بضخ دماء جديدة فى الجهاز الإدارى والتنفيذى المترهل.
مؤسسة الرئاسة قامت بالمبادرة، ولا يخفى على أحد أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة أفرز لنا مجموعة مميزة من الشباب، تستفيد منهم الدولة حاليًا فى وزارات ومؤسسات مختلفة، لكى يكتسبوا الخبرة المطلوبة فى العمل الإدارى، وفى الوقت نفس يضخون أفكارًا جديدة وشابة فى هذه المؤسسات، لكى نصل إلى «توليفة» من الشباب القادرين على إدارة الدولة مستقبلًا، وها نحن الآن نحصد الثمار، التى ستحقق ما كنا نطالب به منذ سنوات، بأن يكون للشباب دور فاعل فى مصر، وأن يكونوا رقمًا فعلًا فى الدولة وليس عبئًا.
بالعودة إلى قرار وزير الشباب والرياضة، فإننى أعتبره من القرارات المهمة التى اتخذها المهندس خالد عبدالعزيز فى الفترة الأخيرة، وأدرك أن المهندس خالد يخوض معارك فى اتجاهات متعددة، هدفها بالتأكيد هو التطوير وتطبيق القانون، وهو ما يظهر على سبيل المثال فى أزمة النادى الزمالك، التى تسببت فى صداع شديد للوزير وللوزارة بأكملها، لكن الرجل أصر على أن يستمر فى الطريق للنهاية، وحتى تظهر الحقيقة كاملة أمام الرأى العام، دون خوف من تهديد أو وعيد، لأن القانون وحده هو الفيصل.
ورغم عدم معرفتى بالمهندس محمد الكردى، فإننى أعرف كثيرين يعتبرونه نموذجًا للقيادة الشابة التى كان من المفترض الاستفادة بها من فترة، فهو مُلم بالدولاب الإدارى فى الوزارة، حيث كان يتولى منصب مدير المكتب الفنى بالوزارة، كما أن علاقته بالأندية الرياضية جيدة، تمكنه من العمل براحة شديدة.
أما يوسف وردانى، فأنا أعرفه منذ فترة طويلة، واختياره فى هذا المنصب إضافة كبيرة، خاصة أنه يعكف على الدراسات المتعلقة بالشباب ومشاركتهم السياسية والاجتماعية، وله مشاركات فى منتديات ومؤتمرات دولية وإقليمية، ومساهمات مهمة فى هذا المجال، جعلته من المصنفين وأصحاب الرأى والرؤى التى إن طبقناها على أرض الواقع فسنحقق الكثير من الإيجابيات، ورغم صغر سنه، 36 عامًا، فإنه استطاع أن يحقق قفزة مهمة فى موضوع خطير، وهو مكافحة التطرف، مستفيدًا بالخبرات الدولية، محاولًا وضع كل التجارب أمام صانع القرار المصرى للاستفادة بها من أجل حماية شبابنا، حتى لا يقعوا فريسة للأفكار الإرهابية والمتطرفة، مؤكدًا الدور الذى تقوم به المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، التى قامت بتطوير عملها فى اتجاه تفكيك الخطاب الداعشى، والمواجهة الإلكترونية للتطرف من خلال مرصد الأزهر الذى يقوم بالرد على المسائل الفقهية المغلوطة التى يروجها تنظيم داعش بثمانى لغات، والتقارير التى يصدرها مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء، التى قامت بتطوير موقعها الإلكترونى ليعرض الفتاوى التى تصدرها فى مواجهة التنظيمات المتطرفة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإندونيسية والروسية والأوردية والتركية والسواحلية.
فى النهاية، فإننى أجد نفسى منحازًا بشدة لكل مسؤول يعتمد على الشباب فى العمل والتنفيذ، لأنه يؤكد جرأته وعدم خوفه من التبعات والنتائج، كما أنه يعمل على صناعة جيل المستقبل، لذلك أؤيد قرار المهندس خالد عبدالعزيز بتعيين مساعدين شباب له، وأعتبره من أهم قراراته التى تستحق منها جميعًا التأييد.