لم يكن المؤتمر الذي أقامته وزارة الثقافة بالمجلس الأعلى تحت عنوان (الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير.. نحو مجتمع حر ومبدع) سوى انتحار سياسي وثقافي في المقام الأول للكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة، ووصمة عار أخرى حفرت على جبين وزارة كان أشرف لكل قياداتها ورؤساء قطاعاتها وهيئاتها أن تقدم استقالات جماعية ردا وموقفا واضح أمام مبدعب ومثقفي مصر وبراءة من صمت يختبىء خلفه مدعين وأنصاف رجال مازالوا يمسكون بالعصى من المنتصف في الوقت الذي يحتم على الجميع إظهار موقف حقيقي وتاريخي، فلا أمل فيهم أن يرفضوا بشكل رسمي ( محاكمة الخيال) وتكون قضيتهم الأولى منع حبس الكتاب وأصحاب الرأي بكل الطرق القانونية والشرعية متخذين من ذلك المؤتمر الذي لم ينجاوز الثلاث ساعات فقط ركيزة حقيقية مدعمة بوجود كبار ( سابقا) مبدعي ومثقفي مصر في وجود رجال قانون ومهتمين بهذا الشأن.
لكن ما حدث داخل قاعة المجلس الأعلى للثقافة شيء آخر لا يمكن التعامل معه بجدية، وحتى لا نسخر من عباد الله ويتحول المقال لوصلة كوميدية ساخرة تاريخية، ما أريد أن أوضحه بشكل مباشر هو إعلاني بصفتي شاعر ومواطن مصري أن وزارة الثقأفة مواقفها لا تمثلني إطلاقا.
ومن ذلك المنبر الإعلامي الحر"
انفراد" أدعو شباب مبدعي ومثقفي مصر تدشين حملة وليكن إسمها( وزارة الثقافة لا تمثلني) يكون الهدف الأول لها تفعيل مواد الدستور المصري الضامنة لحرية الفكر والتعبير لمنع حبس الكتاب وأصحاب الرأي نهائيا ويكون الهدف الثاني منها إغلاق ما يسمى وزارة الثقافة وتأسيس ثقافة جماهيرية حرة حقيقية تعتمد على الهوية الثقافية للشارع المصري الأصيل وما جد عليه من تطور ثقافي.
شريطة أن يقود الثقافة بكل ما تحمل الكلمة من معاني شباب مازالت ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو المجيدتين تنبض داخلهم.
فما وصلنا إليه من تدني ملحوظ بالذائقة العامة و تقدم ونقلات أدبية عالمية تقفذ بشعوبها لعوالم جديدة طازجة، يؤكد أننا في لحظة تاريخية تدعو بعنف للتأمل، ومن ثم التحرك في اتجاه ثورة ثقافية مصرية تحدد موقعنا على الخريطة الثقافية العالمية.