أعطونى سببا واحدا يمنع توحد الفرقاء الفلسطينيين حول قضيتهم التاريخية الوحيدة وهى تحرير التراب الفلسطينى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، اللهم إلا رغبة المحتل الإسرائيلى الذى يعمل على قضم الأراضى الفلسطينية وتجريف الحلم الفلسطينى من خلال إفساد القيادات الفلسطينية نفسها وتوظيفها للعمل ضد مصالح شعبها، واعتبار أن استمرار الانقسام والاحتراب بين الحركات والفصائل الفلسطينية أحد الثوابت الاستراتيجية لدولة الاحتلال.
من نراهم الآن من سياسيين فلسطينيين فى غزة ورام الله للأسف الشديد هم أدوات فى أيدى الاحتلال الإسرائيلى، يستخدمهم لتأمين مشروعه الاستعمارى مثلما كان يستخدم فى الماضى العمال الفلسطينيين لبناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية المغتصبة، هى هى نفس المأساة مع فارق الجرم، فالعامل الفلسطينى لم يجد أمامه حتى يعيش سوى أن يبنى بيت عدوه على أرضه المغتصبة، وهنا يمكن أن نلتمس له بعض العذر، ولكن ما عذر المناضل الذى اختار أن ينحنى طوعا لعدوه وأن يسلمه مصائر الفلسطينيين مقابل حفنة أموال أو سلطة وهمية على لا شىء؟
خلال الساعات الماضية، اختتم المجلس المركزى الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية أعماله فى رام الله والتى انتهت إلى انتخاب 15 عضوا فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أصل 18 عضوا، وانتخاب الرئيس محمود عباس «المنتهية ولايته والذى يدخل عقده التاسع»، رئيسا للجنة التنفيذية بالإجماع، وإلى إعلان المجلس المركزى بمنظمة التحرير أن التزامات الفترة الانتقالية التى نصت عليها الاتفاقيات الموقعة فى أوسلو والقاهرة وواشنطن، «لم تعد قائمة».
حركة حماس من جانبها استنكرت فى بيان نارى، ما وصفته حالة التفرد والديكتاتورية التى رسخها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المنتهية ولايته بعقده جلسات المجلس الوطنى، مخالفا بذلك كل الاتفاقات الوطنية التى نصت على ضرورة عقد مجلس وطنى جديد منتخب يلبى طموحات الشعب كافة، لتجسيد الوحدة والشراكة ومواجهة التحديات والتى كان آخرها مخرجات لقاء بيروت يناير 2017م.
وأكدت «حماس» فى بيانها أن نتائج المجلس الوطنى الذى عقده أبو مازن لا تمثل الشعب الفلسطينى، موضحة أنها لن تعترف بها كونها بعيدة كل البعد عن التوافق وافتقرت للبعد القانونى وغابت عنها أدنى معانى الديمقراطية، كما تباهت الحركة بقوتها وتأثيرها فى قطاع غزة مهددة بعقد مجلس وطنى مواز لمجلس محمود عباس، ومبررها فى ذلك أن مجلسها الموازى سيكون متفقا عليه، ويحضره الكل الوطنى على قاعدة الشراكة وعدم التفرد أو الإقصاء من أجل حماية المشروع الوطنى وتحصين القضية الفلسطينية من عبث أصحاب الأجندات الخاصة، حسب بيان الحركة.
الأمور إذن تسير بين الفرقاء إلى تغليب الانقسام بين مستعمرة رام الله تحت الاحتلال بقيادة الرئيس عباس ومساعديه الرافضين إجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطنى وحسب الاتفاقيات الموقعة، ومستعمرة غزة تحت الاحتلال والقصف الإسرائيلى بقيادة إسماعيل هنية وكوادر حماس الإخوانية، لكن الغريب أن قيادات مستعمرة رام الله وقيادات مستعمرة غزة يتفقان على البيانات الحنجورية الإنشائية التى ترفض وتشجب صفقة القرن الأمريكية ورفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة وإسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات.
أهذا حال من لديهم حلم باستعادة الأراضى المحتلة؟ أهذا حال من لديهم يقين باسترجاع القدس والدفاع عن الأقصى؟ أهذا حال المناضلين أم الباحثين عن مصالحهم الشخصية التافهة والمدافعين عن أرصدتهم فى البنوك لا عن الأرض والحلم الفلسطينيين؟ هل تستعصى المصالحة الفلسطينية إلى هذه الدرجة ما دام السيد نتنياهو يريد الشقاق والحرب بين الفلسطينيين؟!