المسؤولية لا يتحملها البنك المركزى وحده.. ومطلوب إجراءات حكومية عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية
نحن أمام أزمة حقيقية.. وكارثة متوقعة إذا استمر الحال على ما هو عليه وإذا لم تتدخل أيضا الحكومة بثقلها لكبح جماح انهيار العملة المصرية أمام الدولار والارتفاع اليومى غير المفهوم وغير المسبوق فى سعر العملة الأجنبية فى الأسواق غير الرسمية.
وصول سعر الدولار فى السوق السوداء حتى أمس إلى 9 جنيهات و87 قرشا، وربما يلامس اليوم سقف 10 جنيهات، هو كارثة تهدد الاقتصاد المصرى ويعكس عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات وسياسات عاجلة وفورية، فالحكومة مازالت تقف متفرجة على ما يحدث فى السوق السوداء فى ظل الصعود الرهيب لسعر الدولار، رغم محاولات وإجراءات البنك المركزى فى ضخ العملة الصعبة للبنوك.
ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء وتفاوت سعره له تأثيراته السلبية على جذب الاستثمارات، فالمستثمر القادم إلى مصر سيجد نفسه أمام 3 أو4 أسعار صرف للدولار فى السوق المصرى بما يعنى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية برمتها فى مصر ويثير المخاوف لدى المستثمرين.
ارتفاع سعر العملة الأجنبية وانخفاض سعر العملة المحلية له تداعياته الخطيرة لأنه قد ينتج حالة تضخم مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة، خاصة نحن نستورد أكثر من %75 من احتياجاتنا بالخارج من الغذاء حتى الدواء.
هذه هى النتائج المباشرة لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطن البسيط، أما النتائج الأخرى فهى ظهور المضاربة وانتعاش السوق السوداء نظرا لاحتياج المستوردين للعملة الصعبة للاستيراد، وعدم توافر الدولار لدى السوق الرسمية فى البنوك.
وهنا قد نرى أن المسؤولية المباشرة ملقاة على عاتق البنك المركزى وقيادته.. فهو المسؤول عن السياسة النقدية فى مصر، وبالتالى عن الكميات المطلوب ضخها من الدولار فى السوق، البنك اتخذ فى هذه الفترة سلسلة من الإجراءات الخاصة بضبط السوق ومحاولة القضاء على السوق السوداء. لكن هل المسؤولية وحدها تقع على طارق عامر والبنك المركزى فى أزمة الدولار؟ البنك المركزى صاحب القرار الأول فى إدارة حركة الأموال فى مصر، أمام أوضاع غاية فى الصعوبة.
وبنظرة بسيطة وسريعة على سبب الأزمة المباشر والصريح نجد الأتى: الطلب على الدولار من المستوردين سنويا يبلغ حوالى 80 مليار دولار. والعرض من الدولار يتوفر من خلال خمسة مصادر رئيسية هى : التصدير «حوالى 24 مليارا بعد أن كان من شهور 31 مليار دولار» والسياحة «حوالى 4 مليارات بعد أن كانت قبل يناير 2011 حوالى 15 مليار دولار» وقناة السويس «حوالى 5 مليارات دولار» وتحويلات المصريين فى الخارج «حوالى 19 مليار دولار».. واستثمارات أجنبية جديدة.. 4.6 مليار دولار تقريبا.
إذن مجموع ما يمكن جمعه من الدولارات هو حوالى 66 مليار دولار معرضة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الى النقصان.. ومجموع ما نحتاجه هو 80 مليار دولار تزيد دائما مع زيادة الإقبال على الاستيراد.. والعجز واضح وغير متوفر لدى البنوك، يضاف إلى ذلك الدور المريب والغامض لشركات الصرافة وحرب الشائعات التى يطلقها أصحاب المصالح فى محاربة مصر لخلق الأزمات.
فكيف يمكن للبنك المركزى فى ظل هذه الأوضاع الصعبة أن يوفر العملة الصعبة المطلوبة فى ظل توقف الإنتاج وزيادة الاستيراد وتراجع معدلات السياحة وانخفاض تدفق الاستثمارات.. هل هو المسؤول وحده عن الأزمة؟ البنك يبحث عن بدائل كثيرة لتوفير العملة سواء بتصحيح سعر الجنيه لتحفيز الاستثمار الأجنبى ودعم الصادرات، وبوسائل تمويل من الجهات الدولية والإقليمية المانحة لزيادة الاحتياطى النقدى، لكن فى النهاية ليس هذا هو الحل الأمثل والمناسب لمواجهة أزمة الدولار فى مصر.
الحل فى سياسات وإجراءات عاجلة أولها مزيد من القرارات لوقف استيراد السلع الاستهلاكية غير الضرورية والتشجيع على شراء المنتج المحلى وتحفيز المصريين بالخارج لتحويل أموالهم بأسعار تشجيعية، والإسراع فى حل أزمة المصانع المتعثرة وعودة عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، والإسراع فى الانتهاء من لائحة قانون الاستثمار، ودعم القطاع السياحى وتنظيم حملات ترويجية حقيقية وفاعلة لعودة تدفق السياح مرة أخرى.