لم يعد هناك مجال للإنكار أو الشك، هذه الطائفة المهووسة بكراهية مصر سواء النشطاء منهم أو الإخوان لم يعد فى يدهم سلاح يحاربون به هذا الوطن سوى الكذب، المنظمات التى كانت تمول أهل اللعب بحقوق الإنسان اكتشفت أنهم «فشلة» ولا يستحقون ما ينفق عليهم، والمال الذى كان يتحصل عليه الإخوان لنشر الإرهاب فى شوارع مصر تم حصاره وحصار إرهابه بجهود مؤسسات الدولة المختلفة، لم يتبق فى يدهم سوى الكذب، فى مرة يتخذ الكذب شكل الفيديوهات المفبركة لإحباط الناس أو إثارتهم أو تشويه جيشهم، ومرة أخرى تأتينا أكاذيبهم فى شكل تقارير صحفية أجنبية مبتورة، هدفها تشكيك الناس فى وضعنا الاقتصادى وإثارة ذعرهم، وفى مرات أخرى يزورنا كذبهم فى شكل شائعات ومعلومات مغلوطة هدفها إرباك الرأى العام.
يلعب الإخوان ومن معهم من نشطاء على شكل جديد للأكاذيب يعتمد على نموذج «ولا تقربوا الصلاة»، اللعب بنصف الحقيقة واقتطاع جزء من سياق عام وتصدير قطعة منها لإثارة البلبلة، مثلما يحدث الآن فى مسألة معاشات العسكريين، على مدار الساعات الماضية وبمنهج واحد وأسلوب متشابه ينشر نشطاء السوشيال ميديا وصفحات الإخوان وإعلام الجماعة تقارير وبوستات وتغريدات يعايرون فيها الشعب المصرى بأن الدولة التى تطالب بالتقشف أصدرت قرارا جديدا بزيادة معاشات العسكريين، ينشر الإخوان الخبر من هنا ويتبعونه بتعليقات معايرة للشعب، ومجتهدين فى إغضابه بخبر معلومته صحيحة ولكن تم تزويرها وتزييفها والتلاعب بها على طريقة أكاذيب الإخوان وأطفال السوشيال ميديا.
صحيح أن قرارا جديدا صدر بزيادة المعاشات للعسكريين، وصحيح أن القرار نشر فى الجريدة الرسمية، ولكن آلة الإخوان الإعلامية نشرت من الخبر ما يمكن استغلاله واستخدامه فى إثارة الفوضى والإحباط والتشكيك فى مؤسسات الدولة، الإخوان أهل الكذب والتزوير الذين يدعون التدين، لم يخبروا الناس بأن القرار الصادر بزيادة المعاشات هو قرار يشمل فئات الشعب المصرى كله.
القرار الرسمى المنشور فى الجريدة الرسمية ينص على الآتى: اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 99 لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون، على زيادة المعاشات بنسبة %15 اعتبارا من 1 يوليو 2018، والمقررة بأحكام القوانين أرقام «71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976».
هذه هى الحقيقة التى زورها الإخوان وأهل السوشيال ميديا، لافتعال مشكلة جديدة وإثارة هيصة جديدة بهدف إحداث شرخ بين مؤسسات الدولة وجموع المواطنين، ألا تكفى سذاجة هذه الكذبة الإخوانية فى إثارة غضبك وإصرارك على ألا تمنح هذه الجماعة وذيولها على السوشيال ميديا فرصة للعب بعقلك.