مع كل الاحترام والمودة لفضيلة مفتى الجمهورية الكريم د. شوقى علام، الذى تربطنى بفضيلته صلة طيبة أعتز بها كثيراً وأشرف بها، إلا أننى أجد نفسى مختلفاً معه فى فتواه بشأن عدم شرعية طلب الزوج الدخول بزوجته عقب عقد الزواج، لأن فى هذا إنكار صريح لحق أصيل للزوجين، وليس للرجل فقط أو للمرأة وحدها فقط، فى أن يكونا معاً وفور عقد الزواج الذى يرتب كافة الحقوق والمسؤوليات القانونية الناشئة عن العقد على الطرفين فور عقده، إذ قد يعد إنكار حق الزوج فى الدخول أو حق الزوجين فى الدخول عقب عقد الزواج، إلا أن يوافق ولى الزوجة، مزايدة لا داعى لها فى ظل ظروف مجحفة فى عصرنا هذا، بحيث ينبغى علينا العمل على تيسير الأمور والبعد عن تحميل الناس بما لا يطيقون من أمور الحياة قبل أمور الدين.
ولا شك أن اليسر مرغب مطلوب ومحبب، وذكر أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما، وفى الحديث الشريف عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِت صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ) رواه البخارى ومسلم. فإذا كان الدين يسر، فلماذا العسر؟ ولماذا تمتطى التقاليد اليسر وتجعله عسرا؟ ولماذا نسمح للتقاليد بأن تكون إلزاما أكبر من إلزام ومنعاً لما هو مباح وحلال؟ ولماذا لا نخاطب أهل التقاليد ليتفهموا الأمور بشكل مختلف وينزلوا عن بعض كبريائهم وبعض عاداتهم التى تلجم الحياة وتكبل الخطأ وتسد الطريق وتجعل كلمتهم هى العليا فى كل حال؟.
ألا يكفى ما لدينا من دين ومن قوانين تحكم كل شىء حتى نلف القوانين والشرع بالتقاليد وعادات الريف وعادات الصعيد وعادات البدو، وعادات كل جهة ونجعل الأمور ضيقة حرجة، كأنما نريد أن نزهق روح الحياة وأن نخنق الأمل فى قلوب الناس وفى سعيهم ونحيل حياتهم إلى جحيم؟ أين حقوق الزوج المسجون بنفقات لا حصر وتكلفة لا معنى لها والتزامات مادية غريبة الشكل والمقصد؟ وماذا تفعل العائلات لتضمن حقوق أولادها وأموالهم، أو أن الزواج حقوق امرأة فقط؟.
لماذا لا نحترم حقوق الناس وندعو إلى احترامها وعدم الجور عليها؟ ألا تٌخضع القوانين الوضعية الناس كلهم للحساب فى حلهم وترحالهم وفى كل مكان وفى كل وقت بما يكفى لمواجهة كل الظروف والاحتمالات من خلاف وطلاق ووفاة وحوادث وغدر إنسانى وعدم وفاء واختلاف وتغير فى الرأى ونكوص عن الوعد، وما إلى ذلك من تصرف الإنسان؟ فما هو الداعى إلى سد مسام الخلق المقبل على الحياة، رغم كل الصعاب والتحديات المادية والاجتماعية، وردم طريقهم إلى كل بارقة من نور أو أمل بتلال العادات وجبال التقاليد التى لا رابط لها أحيانا؟ ولماذا نسن القوانين إذا كنا فى النهاية نخضع رؤوسنا للعادات والتقاليد لتقول كلمتها ونحن فى الألفية الثالثة؟.
وماذا تجنى الدولة والمجتمع من هذه العَطلة التى لا نهاية لها فى مسألة هى جد شخصية بين فردين يريدان الارتباط معا برباط الزوجية؟ ولماذا نتوقع الشر والبلاء ونلبس السواد قبل أن يقع مكروه؟ بل إن تعليق عقد الزواج على شرط موافقة ولى أمر الزوجة لدخول الزوج بالزوجة قد يثير تساؤلاً بشأن صحة عقد الزواج نفسه وجواز تعليقه على شرط.
إننى أحترم العادات والتقاليد المصرية التى تساهم فى بناء المجتمع، والتى تسعد الناس وتريحهم وتيسر عليهم، ما دام التيسير ممكناً، ولا أدعو إلى خروج على تقليد حميد، ولا أكن لأخى العزيز الكريم فضيلة مفتى الجمهورية د. شوقى علام إلا كل احترام وتقدير لرفيع علمه وسمو جهده وإخلاصه لدينه ولبلده ولصالح الناس من المسلمين فى كل مكان، ولكننى لا أرى غضاضة أبداً فى إحقاق الحق وتيسير الأمور لتسير بنا الأمور وتسير بنا الدنيا إلى الأحسن دائماً وإلى الأفضل.. حفظ الله مصر دولة مدنية تتساوى فيها الحقوق والواجبات، وحفظ رئيسها ووفقه إلى الخير.