مع كل حادث إرهابى موجع، كانت تتجه الأنظار العاتبة إلى منصات القضاء فى ساحات المحاكم المختلفة، متسائلة عن سر عدم صدور أحكام نهائية باتة ضد رؤوس الفتنة، ومدشنى الإرهاب، والمخططين والمتآمرين لإسقاط الوطن فى بحور الفوضى، والمتورطين فى اغتيال خيرة شباب مصر، من جنود وضباط جيش وشرطة وقضاة ومدنيين أبرياء، وكنا نسأل: كيف تستقيم العدالة فى ظل قوانين تجعل استمرار نظر القضايا إلى أكثر من 5 سنوات والاستماع فيها إلى 500 شاهد؟!
وأمس السبت قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقًا لصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكى، و68 من أصل 739 متهمًا فى قضية «فض اعتصام رابعة العدوية».
إسدال الستار على هذه القضية الأهم والأكبر من حيث العدد الذى تضمه من قيادات الصف الأول، إنما نقطة تحول محورية للجماعة الإرهابية، ويعد بمثابة قطع رأس الأفعى، فيموت الجسد، وتخطو مصر خطوات جديدة وجوهرية فى ترسيخ أمنها واستقرارها، ونهضتها وتقدمها!
محمد البلتاجى الذى صدر ضده حكم الإعدام أمس، على سبيل المثال، اعترف صوتًا وصورة فى فيديو شهير له لا يمكن أن ينساه المصريون، عندما قال: «إن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى سيتراجع فيها الجيش عما وصفه بالانقلاب وعودة مرسى إلى مهامه»، وهنا اعتراف صريح واضح دون لبس بأنه يعرف العناصر الإرهابية العابثة فى سيناء، وتربطه بهم علاقة، ويمسك بخيوط تحركاتهم، ومن ثم فهو المحرض والمشارك فى كل المجازر التى ارتكبها الإرهابيون على أرض الفيروز.
نعم.. مع كل حادث موجع يقع، كان يتعرض قضاة مصر لانتقادات شعبية كبيرة من بطء عملية التقاضى، وعدم إصدار أحكام قضائية سريعة وناجزة، بجانب حالات اعتذار القضاة عن نظر عدد من القضايا تحت مبرر «استشعار الحرج»، ثم قيام محكمة النقض بقبول كل الطعون فى الأحكام الصادرة فيها قرارات الإعدام والمؤبد للقيادات الكبرى لجماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم، من عينة مرسى وبديع والبلتاجى والشاطر، وغيرهم من القيادات.
الغضب الشعبى المكتوم من القضاة، نتيجة أن نظر القضايا استمر أكثر من 5 سنوات كاملة، وبعد صدور الأحكام فيها، قررت محكمة النقض قبول كل الطعون، وأعادت نظر القضايا من جديد، وهو أمر زاد من سخط الناس، وفى القلب منهم أسر شهداء الشرطة والجيش.
وبالتأكيد، إن الذى يسدد فاتورة هذا الغضب هم القضاة، دون النظر إلى منظومة العدالة برمتها.. وإذا تحدثت مع القضاة عن سبب طول عملية التقاضى، على الفور يشيرون بأصابع الاتهام إلى التشريعات والقوانين الحالية، ولا يملكون رفاهية إلا تطبيقها.
والسؤال: إذا كانت القوانين والتشريعات مكبلة للعدالة الناجزة، فأين الحكومة، ممثلة فى وزارة العدل، ولماذا لم تقدم للبرلمان مشروعات قوانين لتعديل أو استحداث تشريعات تحطم القيود المكبلة للعدالة الناجزة؟، وأين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ولماذا لا تبادر بالجلوس مع وزارة العدل ونادى القضاة لوضع ورش عمل قانونية لتنقية التشريعات، والتوصل لمنظومة عدالة محترمة، تضمن العدل فى التقاضى، والسرعة، والقصاص من المجرمين والقتلة، وتطفئ النار فى صدور المظلومين؟
القضاة يسددون فاتورة غضب بطء التقاضى، ويتلقون سهام النقد فى صدورهم، رغم أنهم أدوات منفذة للقانون، لا يتحركون إلا داخل دائرة منظومة العدالة المستقرة منذ عقود طويلة، وأن عدم التزامهم بالقانون سيدفع برؤوسهم تحت مقصلته، وأن محاميًا صغيرًا يستطيع الطعن على أى حكم لا يلتزم بالمنظومة القانونية والتشريعية.. ولابد من إدراك حقيقة أن تكون منفذًا للقانون، وأن تكون واضعًا له، والقضاة الحاليون منفذون للقوانين والتشريعات الموجودة، ولا يمكن لهم خرقها، ومن ثم فلابد أن نسلط غضبنا على التشريعات البالية، ونطالب من لهم الحق فى التشريع بضرورة إحداث ثورة سريعة وقوية على منظومة القوانين الحالية، واستبدال منظومة عدالة متطورة وناجزة بها، تعيد الثقة للناس فى العدل أمام منصات القضاة.
وعلى القضاة أنفسهم، ومن خلال منابرهم الرسمية، مثل وزارة العدل ونادى القضاة، ألا يصمتوا كثيرًا أمام التشريعات والقوانين البالية، التى تجعل منهم «متهمين» طوال الوقت «بالحرج» وبطء التقاضى، والإسراع بتقديم مشروعات قوانين، ووضع السلطات الأخرى أمام مسؤولياتها، مثل الحكومة «السلطة التنفيذية»، والبرلمان «السلطة التشريعية».
ونرجو من الكتلة الوطنية الصابرة والمضحية، التى تمثل الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى، عدم الانزلاق فى مستنقع التعميم فى توجيه النقد للقضاة، ولا يمكن تحميلهم وزر تلال التشريعات والقوانين العتيقة، لأنهم أداة تنفيذ، وإذا كنا جادين فعليًا، وتعلمنا من مرارة بطء عملية التقاضى فى قضايا الإرهاب، وعدم سرعة الحسم، فلابد أن نسارع بإحداث ثورة تشريعية، تراعى الحداثة، وتواكب جرائم العصر!
ولك الله.. ثم جيش قوى.. وشعب صبور يا مصر!