أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى قبل شهر تقريبا عن انتهائها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أى سيول وأمطار غزيرة يمكن أن تواجه العاصمة فى الموسم الحالى، وبعدها بأيام صدر بيان شبيه من الشركة القابضة لمياه الشرب وهى الكيان الذى يدير جميع شركات المياه فى الجمهورية، وبعد أيام قليلة أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة قامت بزيادة مخصصات صندوق الطوارئ والكوارث الطبيعة تحسبا لوقوع أى سيول فى منطقة بالجمهورية.
البيانات توالت بعدها من أكثر من جهة تتحدث عن استعدادها المبكر لاستقبال أى امطار أو سيول فى أغلب المحافظات، وجميعهم يشيرون إلى التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، خاصة وأن التغيرات المناخية على مستوى العالم كانت سببا فى تساقط الأمطار منذ بداية الخريف وليس خلال فصل الشتاء فقط.
الجميع بدأ يتحدث عن آليات مواجهة ظاهرة السيول التى أصبحت متوقعة كل عام، والتحضيرات تتم بالتنسيق بين أكثر من جهة شركات المياه من جهة ومحطات الكهرباء وغرف العمليات فى المحافظات وإدارات المرور والأرصاد الجوية والهلال الأحمر والجمعيات الأهلية وصناديق التعويضات فى حالة الكوارث وهيئة الإسعاف، التنسيق بين هذه الجهات المختلفة يقول أن الجميع شريك فى المسئولية وأن مؤسسة أو جهة حكومية واحدة فقط لن تستطيع تنفيذ مهامها دون معاونة باقى الأجهزة الحكومية الأخرى.
الأمر يستحق الوقوف أمامه كثيرا، لأن الدرس الذى دفع ثمنه المواطن والحكومة الشتاء الماضى كان قاسي، الأهم أن لأمر يكشف عن أن هناك قيادة سياسية تقف على متابعة كافة التفاصيل والخطط وتسعى لنقل مستوى الأداء الحكومى لدرجة أفضل بالشكل الذى يرضى المواطن ويجعله أكثر تقبلا لمجهود الحكومة تجاهه.
هذا العام سيكون موسم الشتاء أقل حدة لأن العامين الماضيين شهدوا تأسيس بنية تحتية ضخمة لاستيعاب السيول فى المناطق الحدودية والساحلية، من خلال مخرات سيول والتى أصبحنا نلاحظها أسفل الطرق السريعة الصحراوية، حتى لا تتجمع المياه أسفل الطرق فتتسبب فى انهيارها وتخلخل التربة أسفل الطرق، أو تراكمها أعلى الطرق فتعرض حياة المارة للخطر وتضطر إدارات المرور غلق الطرق حفاظا على أرواح المواطنين.
لم تكن البنية التحتية التى تم تأسيسها تقتصر على الطرق، ولكن هناك بحيرات صناعية ضخمة تم تأسيسها لتكون خزانات ضخمة لمياه السيول، بدا من إهدارها، وبعض المناطق شهدت تأسيس ممرات جديدة لتعديل مجرى السيول بعيدا عن قرى ومدن تم تأسيسها فى مخرات السيول وكانت السيول تهدد سكانها كل عام.
ننتظر أن نرى نموذج جديد على الادارة الجيدة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والتى أغلبها كفاءات اكتسبت الخبرة من عملها فى ظل حكومة المهندس شريف إسماعيل.