الواسطة حق مشروع لكل مواطن!

أعزائى أفراد الحكومة الجديدة: ندعو الله ونتضرع إليه أن يختلف الأداء، شكلاً وموضوعاً، عن سابق عهده الذى استتب عشرات السنوات مهما تغيرت الأسماء وتبدلت الحكومات. فنحن شعب مصر: نتطلع إلى أداء مختلف بكافة المؤسسات الحكومية يعلى من قيمة المواطن ويضع كرامته فى أولى أولوياته، ويستبعد كل مسببات الإهانة والبهدلة التى يتعرض لها المسكين إن استجمع قواه واستعان على الشقا بالله وقرر الذهاب لقضاء مصلحة ما ضرورية بإحدى المصالح الحكومية! السادة المسؤولون: كنا نتمنى أن ينقضى زمن الوساطة والمحسوبية والمعرفة بعد ثورة الشعب على الفساد والاستبداد والاستهانة بالعباد، فعلى الرغم من المجهودات الضخمة والإنجازات العظيمة التى لا ينكرها إلا كل جاحد من قِبل جهاز الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد وملاحقة المفسدين الذين سقطوا واحداً يلاحق الآخر من كبار مسؤولى الدولة، فلم يعد بحق هناك كبير على الحساب والعقاب. ولكن: ما يغفل عنه السادة المسؤولون هم صغار المفسدين الذين تكتظ بهم أروقة المؤسسات الحكومية، والذين يشكلون إمبراطورية عريقة موغلة فى مفاصل الدولة من الفساد المستتب والرشوة المسعرة المتفق عليها ضمناً فيما بينهم جميعاً، بغض النظر عن موافقة المسؤول الكبير الذى يعتلى عرش هذه المؤسسة من عدمه، فشاء أم أبى سيستقر الحال على ما هو عليه! فآنذاك أصبح من العرف أن يبحث كل مواطن عن واسطة أو معرفة لفلان أو علان بيه، وإن لم يحالفه الحظ بالحصول على جواز المرور بالمعرفة فعليه أن يبحث صاغراً عن البديل الثانى، و هو الرشوة الرسمية المتفق عليها داخل المصلحة حسب نوع الخدمة وأهمية الحاجة! فلا يخفى على أحدٍ منا ما يتعرض له المواطن من إهانات ومعاملات غير آدمية بالشهر العقارى أو السجل المدنى أو إدارة المرور، حتى وإن كانت جميع أوراقه سليمة لا تشوبها شائبة ومن المفترض أن تتم الإجراءات بشكل منظم محدد بتوقيت زمنى لا يسمح بتجاوزات ولا تمييز لمواطن عن غيره كما نحلم ونتمنى! أدعو جميع السادة المسؤولين بخوض تجربة الذهاب لمصلحة الشهر العقارى أو إدارة المرور أو شركة الغاز أو محكمة الأسرة شأنهم شأن المواطن العادى ليروا ما لا يتوقعون رؤيته ويضعوا أيديهم على أسباب المشكلة وطرق حلها ضمن خطة طويلة الأمد، تبدأ من الآن لربما يتم الانتهاء منها فى غضون العشر سنوات دون مبالغة! السادة الوزراء: أعانكم الله على حمل الأمانة ومحاربة هذا الميراث الثقيل من الفساد المستقر، الذى ربما تفوق قوته مساعيكم المضنية من أجل الإصلاح، فإن لم توضع خطة محكمة منظمة لتطهير البلاد من الفساد وحفظ كرامة المواطن واحترام آدميته فعليه إذن الاشتراك فى تلك الجريمة وهى "الرشوة"، أو على أقل تقدير البحث عن الواسطة والمحسوبية التى باتت حقا مشروعا لكل مواطن. اللهم بلغت اللهم فاشهد