الظروف الأخيرة التى ألمت بالقطاع العقارى نتيجة للارتفاع المبالغ فيه فى أسعار العقارات، والتى تجاوزت الـ250% خلال عامين، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه وثبات دخل المواطن المصرى جعلت الحصول على وحدة سكنية فى مكان راقى أو داخل كمبوند أصبح حلما يصعب تحقيقه على فئة الموظفين، فالسوق العقارى يشهد حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء فى الربع الثالث من العام الجارى رغم كثرة المشروعات العقارية وانتشار إعلانات الشركات العقارية فى مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية وإعلانات الشوارع، والمزايا التى تتضمنها تلك الإعلانات من فترات تقسيط تصل لـ9 سنوات وشركات أخرى تعلن بدون مقدم وغيرها من المزايا.
الحقيقة أنه رغم كل المزايا التى تتضمنها إعلانات الشركات العقارية فى الفترة الأخيرة والتى لم تحدث من قبل، إلا أن السوق يشهد حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء ولم تصل لحالة الركود، وتعتمد هذه الشركات على استقطاب فئات المصريين بالخارج الذين أصبحت مدخراتهم تساوى 4 أضعافها بعد تعويم الجنيه.
والسبب عزيزى القارئ فى حالة الهدوء التى يشهدها القطاع العقارى ليس لأن السوق تشبع أو أن المعروض أكثر من الطلب، ولكن نظرًا للارتفاع الكبير الذى وصلت إليه أسعار الوحدات السكنية، فأقل وحدة سكنية بمساحة لا تتجاوز الـ100 متر فى مدينة مثل القاهرة الجديدة أو مدينة الشيخ زايد تتجاوز المليون جنيه، وهو ما يصعب على المواطن متوسط الدخل توفير هذا المبلغ فى فترة قصيرة.
هناك بعض الشركات العقارية تفهمت هذه الإشكالية ولجأت لحلول غير تقليدية لمواجهة ذلك أبرزها تصغير حجم الوحدات السكنية واللجوء للوحدات الاستوديو، وكذلك مد فترات التقسيط لـ7 سنوات و9 سنوات، بالإضافة لتسليم الوحدة للعميل نظام نصف تشطيب وليس كاملة التشطيب لتقليل حجم التكلفة.
والحقيقة عزيزى القارئ أنه بالرغم من كل التحديات التى يشهدها السوق العقارى فى الفترة الحالية، إلا أنه ما زال الاستثمار فى العقار داخل السوق المصرى استثمارا آمنا، ويرجع لعدة أسباب أبرزها الزيادة السكانية المستمرة داخل مصر وارتفاع حالات الزواج، وكذلك حالات الطلاق داخل مصر وهو ما يتطلب أكثر من 900 ألف وحدة سكنية فى العام، وطبقا للدراسات الأخيرة أن كل ما ينتجه القطاع الخاص والدولة من وحدات سكنية فى العام لا يتجاوز الـ160 ألف وحدة سكنية فى العام، وهو ما يؤكد أن هناك حجزا يتخطى الـ700 ألف وحدة سنويا.
كما أن قرارات البنك المركزى الأخيرة والتى تتعلق بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات وإلغاء شهادة ذات العائد الـ20 %، وعدم استقرار أسعار الذهب تارة ينخفض وتارة فى ارتفاع يجعل القطاع العقارى والاستثمار فيه يأتى فى الصدارة، وعلى رأس القطاعات التى تشهد إقبالا غير عادى للاستثمار به سواء أفرادا أو مستثمرين، وهناك سبب أخير وهو عدم تعافى القطاعات الأخرى حتى الآن مثل السياحة والتجارة والصناعة.. وفى النهاية استثمر فلوسك فى العقار.