لا شك أن توقيت قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، جاء فى توقيت صائب لإنقاذ السوق العقارى المصرى من حالة الركود التى كاد أن يقع فيها نتيجة للتحديات التى تواجه المطورين العقاريين، أبرزها الارتفاع المتزايد فى سعر العقار، فى ظل تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصرى.
القرار يؤكد وعى الحكومة الحالية بالتحديات التى تواجه القطاع العقارى، وحرصها على دعم هذا القطاع بمختلف الإجراءات والآليات اللازمة سواء تتعلق بتشريعات جديدة، أو تيسيرات تنص عليها لائحة هيئة المجتمعات العمرانية، أو المساهمة فى سرعة إصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، وذلك حتى تتلاشى الأخطاء التى كانت تحدث فى العهد السابق وتؤدى إلى عرقلة المستثمرين والاستثمار فى مصر.
هناك بلدان كثيرة انتعش اقتصادها على هذا القرار، منح الإقامة للأجنبى مقابل شراء عقار، وليس من العيب أن نكرر تجربة هؤلاء حتى نتلاشى التطبيق الخاطئ للقرار، هذا القرار إذا أحسن تطبيقه سيحول مصر لمكانة أخرى، فهو قادر على در عملة أجنبية للبلاد تفوق ما تدخله أى تجارة أو صناعة أخرى، كما سيكون وسيلة جيدة لتسويق مصر اقتصاديا وقدرتها على المنافسة بين الدول الأخرى.
دبى وتركيا واليونان وفرنسا، وإنجلترا، وغيرها من البلدان استطاعت تحقيق مليارات الدولارات من خلال قرار منح الإقامة للأجنى مقابل شراء عقار، فإذا تابعنا الإعلانات التسويقية لهذه البلدان فنجد أنها تعتمد بشكل أساسى على العقار، وسهولة الحصول عليه، وتملكه، وسهولة الإجراءات الخاصة بعمليات التسجيل وخلافه.
القرار الذى من المقرر تطبيقه رسميا الأسبوع المقبل، ينص على أن الأجنبى من حقه الحصول على الإقامة بمصر لفترات محددة فى حالة شرائه عقارا مصريا، وحدد القرار القيمة المطلوبة لكل عقار وربطها بالمدة التى يرغب الأجنبى فيها الإقامة داخل مصر، فحدد مبلغ 100 ألف دولار حال رغبة الأجنبى الحصول على إقامة لمدة عام، كما حدد مبلغ 200 ألف دولار، حال رغبة الأجنبى الحصول على إقامة لمدة 3 أعوام، و400 ألف جنيه حال الرغبة فى الحصول على إقامة لمدة 5 سنوات.
ومن مزايا القرار الذى يرجع الفضل لغرفة التطوير العقارى التى كانت صاحبة هذا الاقتراح، تتمثل فى تجديد الإقامة للأجنبى ما دام العقار مستمرا فى حيازته ولن يتصرف به، كما أن القرار سمح للوحدات تحت الإنشاء الدخول فى المنظومة، بالإضافة للوحدات الخاصة بوزارة الإسكان وهو ما يساهم فى إنعاش القطاع بشكل كبير.
ولعلك عزيزى القارئ تتساءل ما دور المعارض العقارية فى هذا القرار؟ الإجابة يا عزيزى القارئ تتلخص فى أن المعارض العقارية التى تتم خارج مصر ستكون أحد السبل التى من خلالها يتم التسويق الجيد لهذا القرار، فهذا القرار سيمثل للشركات العقارية وسيلة دعائية لها.
فالشركات العقارية هنا مطلوب منها تدريب أفرادها وأعضائها وإدارات التسويق بها على كيفية إقناع العميل خارج مصر على الاستثمار فى مصر وشراء عقار مستندين لهذا القرار، الذى يسهل عليهم الإقامة فى مصر لفترات طويلة وبدون الحاجة لإجراءات أخرى لا تناسبهم.