ووفقا لآخر تحديث لقوائم الإرهاب فى مصر، أجرته الدائرة «11» بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تضمن إدراج 164 اسما جديدا تنفيذا لقانون الكيانات الإرهابية، ينتمون جميعا لحزب «البناء والتنمية» والجماعة الإسلامية.
ماذا تنتظر لجنة شؤون الأحزاب السياسية لتقرر حل حزب الإرهابيين، حتما ولابد وفورا من صدور قرار بحل الحزب، «ماعدش فيها كسوف سياسى»، والانتظار إلى جلسة دائرة شؤون الأحزاب السياسية «جلسة 16 فبراير المقبل»، كما هو مقرر سابقاً وفق معطيات سابقة، كثير على احتمال الحياة السياسية لبقاء حزب يضم بين صفوفه 164 إرهابيا «مصنفا» على قيد الحياة «حزبيا».
فلتنفر اللجنة الوطنية إلى جلسة مستعجلة تأسيسا على صدور قرار الإدراج الجديد، لقد حدث جديد فى الأمر يا سادة، لقد صنفت قيادات الحزب جميعا إرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، يجب ألا يطلع نهار جديد على هذا الحزب قائما فى الحالة المصرية، ولتمد اللجنة دائرة شؤون الأحزاب بقرار الإدراج الجديد، ولتتعجل قرار النائب العام فى هذه القضية الخطيرة، لتطبق على الحزب، وتخلصنا من شروره ووجوهه الإرهابية.
أخشى من مغبة التأخير حتى 16 فبراير، وقت مستقطع طويل، الإرهاب لا ينتظر طويلا، لن ينتظر قرار الحل، بل سيبادر لإجهاضه وإرهاب العاملين على حظر الحزب، ملابسات اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات تشى بمثل هذا، وحدث أن تلقى بلاغاً فى 2014 بحظر الحزب، وقبل أن يحققه اغتالوه.
هذه الأحزاب الإرهابية كالحَرَابِىُّ الجبلية «جمع حِرباء» جبلت على ظاهرة المماتنة السياسية، وستعمد إلى التلون بلون المحيط السياسى، وستذهب خفافا سراعا إلى تنحية هذه الأسماء عن قوائمها مرحلياً كما فعلت مع رئيس الحزب السابق «طارق الزمر»، صنف إرهابيا فتمت تنحيته واستمر الحزب، للأسف من خطايا 30 يونيو الإبقاء على الأحزاب الدينية على قيد الحياة، قطعت رأس الحية، حظرت الإخوان، ولكنها غفلت عن ذيولها تلعب فى الساحة السياسية.
فلنأخذ لجنة شؤون الأحزاب بناصية الأمر، وتحل الحزب من جهتها وبمقتضى القانون، وعلى المتضرر من الإرهابيين اللجوء إلى دائرة الأحزاب السياسية فى مجلس الدولة، لم يعد مقبولا ولا مستساغا من دولة تحارب الإرهاب وتقتلع جذوره وتجفف منابعه وتدك مواقعه داخل وخارج الحدود، وتدفع الثمن فادحاً من دماء شهدائها طليعة كل صباح، تسمح ببقاء حزب يتلفع برداء الشرعية، ويعمل تحت مظلة الشرعية التى يجتهد من أجل إسقاطها ويتعاطى منتسبوه الإرهاب.
معلوم المادة «4» من قانون الأحزاب السياسية تنص صراحة على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
وعليه فإن ورود أسماء أعضاء من الحزب فى قوائم إرهاب محلية بحسب قرار الإدراج الأخير، وعربية وفق قوائم التحالف العربى «مصر والإمارات والسعودية والبحرين» يتعارض بالكلية مع الاشتراطات الواجبة لتأسيس الأحزاب السياسية واستمرارها، هذا ليس حزبا سياسيا، بل تجمعا إرهابيا.
لقد أسمعت لو ناديت حيًّا.. كتبت قبلا منادياً حياً بحل هذا الحزب فور انتخاب أعضائه إرهابيا هاربا رئيساً، وقلت إنه إجرام فى حق الدستور والقانون، وتحدٍ سافر للدولة المصرية، واليوم أصرخ فى وجه الجميع، لقد صدرت قائمة تصم الحزب بالإرهاب، ومن دائرة قضائية محترمة، إلى متى تظل الدولة الطيبة صابرة على حزب داعشى بامتياز، مثل هذه الأحزاب الداعشية أخطر من عصابات داعش.