تعمل الدولة جاهدة على تفعيل كل ما يفيد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مهما تعددت طرقها وأشكالها وأنماطها، وذلك من خلال إقرار تشريعات وقوانين تحمي البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، وتكافح الأفكار الهدامة والشيطانية التي تسعى إلى القيام بأي عمل له علاقة بالتحريض على العنف أو الجريمة أو التطرف أو الإرهاب، أو استخدام حسابات مزيفة بأسماء المشاهير يتم من خلالها نشر شائعات ودعاوى محرضة ومكافحة كل أشكال الاستخدام غير القانوني وغير المشروع للوسائل التكنولوجية المختلفة، وانطلاقًا من إستراتيجية الدولة في حفظ وصون أمن الأفراد والمؤسسات من أي انتهاكات وأي خروقات، أو إساءات تمس أمنهم واستقرارهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يتماشي مع الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
ومؤخرًا صدر القانون رقم (١٧٥) لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، وفى انتظار انتهاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، لمطاردة والنيل من المحرضين ضد الدولة ومستخدمى الحسابات المزيفة فى بث الشائعات .
لقد سعت الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية والتشريعية على مكافحة الجرائم الإلكترونية كافة والتي تمسّ حياة وأعراض الناس والمواطنين، أو تخص مؤسسات الدولة المختلفة من دون موافقتها، أو القيام بأي ممارسات تقنية ومعلوماتية، يقصد منها ارتكاب أو إخفاء جريمة، أو قرصنة مواقع إلكترونية تخص الغير، أو مخالفة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كالاتجار بالبشر أو الأسلحة أو المخدرات، وكل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون التي تعرّض أمن ومصلحة الدولة ومؤسساتها ومواطنيها للخطر، أو تثير العنصرية والطائفية، أو تضرّ بالوحدة الوطنية، أو تسيء إلى الأشخاص أو المقدسات، أو تنشر أي مواد تمسّ الأخلاق والآداب العامة وقد كان نتيجة هذا السعي هو إصدار هذا القانون ليحفظ الدوله وأمنها القومي ضد كل الأخطار التي قد تتعرض لها من وراء ارتكاب مثل تلك الجرائم.
إن سن القوانين التي تحارب جرائم الإنترنت بكل أشكالها، خاصة القيام بنشر الأفكار التي تحض على التطرف والعنف والإرهاب، والإساءة إلى الأديان والمعتقدات، في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، ضرورة لمواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى أفعال غير مشروعة، وكذلك لنواجه بها الجرائم المالية وجرائم الاعتداء على خصوصية الأفراد، والجرائم التي تمس أمن الدولة، باستخدام شبكات وتقنيات المعلومات.
وبالإضافة إلى سن القوانين والتشريعات فإن رجال وزارة الداخلية يقومون بمجهودات كبيرة من خلال إدارات متخصصة بهذه الجرائم، وتعمل دائمًا على تأهيل رجالها وكوادرها لمتابعة ما يستجد من وسائل وأساليب للحد من خطورة جرائم المعلومات.
كما تعمل الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رفع منسوب الوعي والثقافة لدى مستخدمي التكنولوجيا الحديثة من أجهزة وبرامج، وتعريفهم بالطرق التي تستخدم في الإساءة أو الاستغلال عبر الوسائل التكنولوجية، من خلال إقامة دورات وورش عمل تنشر الوعي بين المستخدمين، وتعزز لديهم المهارات اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن للبرامج والأجهزة الإلكترونية، بما يعزز إستراتيجية الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية، التي تعتمد على إشراك الجهات المعنية كل في مواجهة هذه الجرائم.
وللحديث بقية...