استفادت مصر كما استفادت كافة دول العالم التى لحقت الغرب من انطلاقها المتأخر فى معركة التصنيع والتنمية فى تحاشى كثير من الكوارث والمآسى التى مر بها الغرب أثناء الثورة الصناعية، كما أفادت من الخبرات والعلوم الموافقة لنشوء النهضة الصناعية فى الغرب بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد تأثرت مصر بالمذاهب القائلة بوجوب الربط الغائى المحكم بين التنمية الاقتصادية، والرعاية الاجتماعية، وضرورة العناية بمستوى معيشة الطبقات العاملة (وكان أول هذا الأمر فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بعد ثورة 1952، وقد تطور الأمر إلى مراعاة العوامل المؤثرة فى نفسية العامل، هذه العوامل التى تنعكس اثارها على علاقاته بصاحب العمل، وعلى مدى كفايته الانتاجية، وقد أدت هذه الأفكار والمذاهب إلى ظهور علم يعرف عالمياً "بعلم النفس العمالى” (الصناعى)، والتنظيم العلمى للعمل، وأقنعت هذه العلوم أصحاب الأعمال حول العالم بوجوب العناية التامة بوسائل الإنتاج البشرية، والعمل على تحسين ظروف عملها ومعيشتها، وتجنب استغلال العمال وإجهادهم.
حيث كان لتأثير المبادئ الروحية، والمثل العليا الدينية والأخلاقية، والتى يتحلى بها شرقنا العربى، والتى كانت وما زالت هادية لسلوك العمال، وموجهة لعلاقاتهم ومعاملاتهم، مما كان لذلك كله أكبر الأثر فى جعل علاقات العمل فى مصر أكثر إنسانية من دول كثيرة، وأقرب إلى العدالة والإنصاف.
ولم تقتصر الخدمات العمالية فى مصر من بعد ثورة 52 وحتى الآن (والتى فرضتها التشريعات العمالية)، أو التى تعارف أصحاب العمل على تقديمها لعمالهم، على الخدمات الأساسية المتعلقة فقط بشروط العمل، بل تجاوزت ذلك لتمتد إلى كل ما هو من شأنه تحسين ظروف العمل بقدر المستطاع، وكفالة مستوى من العيش الكريم اللائق لهم، ومحاولة حمايتهم من أخطار العمل والحياة بشكل عام (من خلال برامج التأمين الأسرى لكل العمال)، إلى جانب إحاطتهم بالرعاية النفسية السليمة وبالخدمات الصحية والثقافية والسكانية والترويحية.
وقد تعدى نطاق هذه الخدمات أحياناً شخصية العامل، إلى التكفل بكل أفراد الأسرة المكلف بإعالة هذا العامل، كما كان لنمو الوعى النقابى النسبى فى مصر بعد ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013، وتقدم الحركة النقابية أثرها البارز فى المساعدة على أداء قسط من هذه الخدمات، شعوراً من الدولة والنقابات بالتزامها الاجتماعى والإنسانى تجاه جماهير العمال فى مصر.
ولا ننكر فى هذا الصدد دور المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية (الأهلية) العاملة فى ميدان الرعاية والإنعاش الاجتماعى، دورها الفعال فى تحصيل جزء من حقوق عمال مصر خاصة بعد ثورة يونيو 2013 والى الان منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد.
إلا أنه ما زال الطريق طويل أمام عمال مصر للوصول إلى الغرض المنشود من تحقيق استقرار كامل فى العمل، وأجر عادل يتناسب مع انتاجية العمال ويتماشى مع تغير معدلات الأثمان فى مصر.