ملاعب الخماسى.. والرقابة.. اللى ناسى نفكره!

قرار جرىء.. بإعلان إيقاف الملاعب الخماسية، التى لا يعرف عنها أحد شيئا والتى باتت تماثل المواد القابلة للاشتعال! نعم.. المواد القابلة للاشتعال لأنها يمكن أن توصف بالوقود، أو الدهانات وأشياء أخرى.. تفيد فى الحياة.. طبعا.. ولكن؟! ماذا لو.. اقتربت منها عيدان الثقاب أو مصادر النيران.. قولوا.. أنتم بقى؟! طيب.. لمن يحاول أن يفند أو يلقى باعتراض ما على قرار الإيقاف، بل والهدم.. نقول: هل.. تعرف عددها؟! بلاها العدد! هل.. لدينا إحصاء على أى أرض أقيمت؟! ماشى.. قد يقول البعض: أراضى ملكية خاصة؟! مش لازم برضه، يكون فيه تراخيص.. وضرايب.. والذى منه؟! • يا حضرات.. الدولة كما أكدت لكم غير مرة، ذاهبة نحو صلاح الأحوال، لهذا فإن ملف صناعة الرياضة يحتاج أن تكون المصانع آمنة!! نعم.. آمنة هل فى الملاعب التى يتم إيجارها من 70 جنيها إلى 200 و300 جنيه فى الساعة.. أى اشتراطات؟! • يا حضرات.. الاشتراطات تعنى الآتى: رخصة أمن صناعى وأوقات للعمل وتأمين صحى، مع وجود طبيب على حساب المشروع؟! الكل يعلم تماما أن ما أقوله غير موجود بالمرة! ليس هذا وحسب، بل الوقت «مفتوح»!! • يا حضرات.. الوقت مفتوح يعنى إيجار ملعب قد يمتد إلى الفجر ومطلع الصباح! المطلوب أن تؤمن الشرطة وترعى الدولة هؤلاء، بينما هم يقدمون منتجا.. خارج المواصفات ولا يقدم حق المواطن والدولة.. علشان كده للصمت حدود! • يا حضرات.. هل سأل أحدكم نفسه عما يمكن أن يتواجد فى هذه الملاعب الموجود منها فى طول مصر وعرضها تحت ستار وشعار الحب أظن أن كبارى مصر هى الأخرى أصبحت المناطق تحتها تستغل للحساب الشخصى.. ويقولك «خدمة للشباب»!. • يا حضرات.. هل الدولة حين تبحث عن «بوّر» الأراضى الزراعية أو من قام بالبناء على نفس الأراضى وبدون تراخيص ولا معايير.. يمكن أن يكون صاحب نوايا بيضاء؟! • يا حضرات.. أعتقد أن الدولة تنقى ملف الصناعة وأن وزير الشباب والرياضة المهتم جدًا بزيادة مساحة ورقعة المزاولة للعامة وكافة الشعب قبل التوجه نحو اللعب الرسمى والمتخصص، حدد الداء وسيتم العلاج!. أطن أيضًا أنه آوان أن تندرج الملاعب الصغيرة تحت بند المشروعات عادى جدًا يكسب صاحبها ويوفر فرص عمل. أيضًا يؤمن المستأجرين ويعطى فرصة لخريطة يمكن للأمن المصرى أن يعرف وكل الجهات من المسؤول ومن الموجود.. مش كده!