منذ أن ظهر «التوك توك» على أرض مصر فى نهاية التسعينيات، تحول من حل إلى مشكلة، وسمحت الحكومات باستيراده قبل أن تعرف كيف يتم تشغليه وفى أى مناطق، حيث يمكن أن يكون وسيلة نقل للمناطق النائية والقرى التى بلا مواصلات منتظمة وكل هذا كان يستلزم التفكير فى كيفية التشغيل والتنظيم، لكن مع الوقت أصبح التوك توك يمثل ظاهرة ودليلا على عشوائية المحليات، فضلا عن عدم تطبيق القانون، وكل فترة يتم الإعلان عن تشريعات لتنظيم التوك توك ولا يحدث جديد.
قبل أيام أعلنت الحكومة أنها سوف توقف تراخيص التوك توك مؤقتا للحد من ظواهره السلبية، ومنها أنه يقضى على العمالة ويستقطب أطفالا للعمل ويرتكب مخالفات، ويبدو القرار مثيرا للكثير من أنواع الدهشة، ونحن نعرف أن التوك توك واحد من أكثر الأزمات المتواصلة منذ أن بدأ دخول مصر، سمحت الحكومات باستيراده وتجميعه وبيعه فى كل الأنحاء لكنها لم تنظم ترخيصه، وهو ما يضيع على الدولة رسوم التراخيص، فضلا عن أن ترخيصه سوف يمنع ظاهرة أطفال التوك توك. ثم إن أى سائق يرتكب جريمة سوف يهرب، لأنه بلا أرقام ولا بيانات، وقائده لايحمل رخصة.
وبالتالى فإن اعتقاد الحكومة أن وقف التراخيص يمنع المشكلة، هو نوع من أفكار تظن البعض أنها من خارج الصندوق، بينما نحن لم ننته مما هو داخل الصندوق، والحل فى تطبيق القانون، قانون المرور ومواجهة فوضى التوك توك، مع الأخذ فى الاعتبار أن قرار وقف التراخيص سبق إعلانه مرات من دون نتيجة فكيف نكرر التصرف ونتوقع نتيجة مختلفة؟ كيف يمكن تصور أن وقف التراخيص يمنع الأطفال من قيادة التوك توك، بينما الأطفال ليس معهم ولا يحق لهم الترخيص، ثم إن التوك توك لا يحدد أجرة ولا يخضع لأى نوع من الرقابة ولا أحد يحاسبه.
مع الأخذ فى الاعتبار أن النسبة الأغلب من التوك توك فى القاهرة بلا تراخيص، الأمر الذى يجعلها مجالا لارتكاب الجرائم أو الحوادث بلا ضابط، يضاف إلى ذلك أن التوتوك يسير فى أكثر المناطق خطرا وعلى الطرق السريعة والطريق الدائرى ويمشى عكس الاتجاه يقوده أطفال وشباب يصعب السيطرة عليهم، بل إن التكاتك تحتل الشوارع حول محطات المترو، وتفرض سطوتها وتمنع المرور، ولا أحد يواجهها لأنه لا يوجد لها قانون، وبالتالى فإن قرار وقف التراخيص لمركبات أصلا أغلبها غير مرخص يبدو نوعا من «الفنتازيا» وعلاجا غريبا لمرض يهدد المجتمع.
وينطبق على قرار الوقف المؤقت لتراخيص التوك توك المثل «وقفوا الترخيص لكن التوك توك معايا»، لأننا أمام نوع من الازدواجية العشوائية حيث نسمح باستيراد وتجميع التوك توك ونرفض ترخيصه، ونترك المواقف العشوائية والتكاتك التى تسد الطرق وتفرض بلطجتها على السائرين والراكبين، بينما الحل فى القانون الذى يحدد الأماكن والطرق التى يسير فيها والأجرة والترخيص للسائق والتوك توك، بدلا من وقف تراخيص مركبات غير مرخصة أصلا.