الشباب هم الثروة الحقيقة لمصر، والإحصائيات الأخيرة تؤكد أن نسبة الشباب بين 19 و27 سنة بلغت 21%، وهى نسبة كبيرة ويمكن استغلالها الاستغلال الأمثل لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الوفرة والنهضة الاقتصادية.
لكن الأزمة أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب يعانون البطالة، لأكثر من سبب، منها عدم تأهيلهم علميا ودراسيا لدخول سوق العمل، كما أن المحتوى التعليمى الذى يدرسونه لا يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مما أدى إلى ظهور خلل بسوق العمل، ففى الوقت الذى يفتقر فيه سوق العمل إلى تخصصات ومهن مختلفة نجد أن هناك مشكلة بطالة بين شريحة كبيرة من الشباب.
هذه المعادلة تتطلب أن نلجأ إلى حلول غير تقليدية لتوازن طرفى المعادلة بحيث نلبى احتياجات سوق العمل من جهة، ونقضى على البطالة من جهة أخرى، وذلك عن طريق برامج تدريبية تؤهل الشباب والخريجين لسوق العمل عن طريق إكسابهم المهارات العلمية والمعرفية والتقنية اللازمة لذلك.
ومع الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة ومساوئها، وهو الأمر الذى يكبدها سنويا مبالغ طائلة، خاصة أن قضية تشغيل الشباب ضمن القضايا المهمة التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق الاستقرار المجتمعى والارتقاء بالوضع الاقتصادى للدولة، فيمكن للحكومة وضع الخطط اللازمة لتطبيق استراتيجية التدريب والتأهيل للشباب، لضخ مزيد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وتحتاجها المصانع، وإكساب الخريجين المهارات اللازمة التى تجعلهم مطلوبين فى سوق العمل وبالتالى تقضى على جزء كبير من البطالة.
ويمكن للحكومة إنشاء أكاديميات للتدريب لتأهيل شباب الخريجين، ويتم فيها تدريس المهن والحرف والتقنيات العلمية التى يحتاجها سوق العمل، أو تستطيع الحكومة عمل بروتوكول تعاون مع أكاديميات التدريب القائمة، بحيث يتم تدريب وتأهيل الشباب فى هذه الأكاديميات بمقابل مادى مخفض، بحيث تخضع برامج التدريب فى تلك الأكاديميات لإشراف الحكومة لتوحيد تلك البرامج، وضمان الاستفادة المثلى منها، وهو بالتأكيد سيعود بالنفع على توفير العمالة المدربة تقنيا ومعرفيا ومهنيا لاستيعاب حاجة المصانع والشركات، وهو الأمر الذى سيوفر للحكومة مبالغ طائلة كانت ستدفعا فى حال توفيرها لفرص عمل لاستيعاب هذه الأعداد من الخريجين سنويا.