الحصول على شقة أو قطعة أرض هو حلم أى مواطن، وهناك من يلجأ للبنوك ويقترض، والبعض الآخر يفرط فى كل مدخراته التى تمثل تحويشة العمر لوضعها مقدمًا فى شقة أو قطعة أرض، وهناك نسبة قليلة لا تتجاوز الـ20% هى التى تلجأ لشراء العقار بغرض الاستثمار وليس السكن، هذه النسبة تسهم فى رفع أسعار العقارات نتيجة قيامهم بالاستحواذ على نسبة كبيرة من مشروع ما سواء كان تابعًا للدولة أو لشركة خاصة، وبعد أسابيع قليلة من غلق الحجز يقوم هؤلاء بإعادة بيع الوحدات التى استحوذوا عليها مقابل الحصول على ربح يطلق عليه فى عالم العقارات "الأوفر".
هذه النسبة تسيطر عليها شركات التسويق العقارى التى عادة ما يكون لديها دراسة بكل المشروعات العقارية سواء الحكومية أو الخاصة، ويعلمون جيدًا بموقع المشروع الجغرافى ومزاياه الأخرى والتى تكون سببًا رئيسيًا فى جذب العملاء إليه ودفع كل ما يطلب منهم من أرباح.
نتيجة للصورة المغلوطة التى ترسمها شركات التسويق العقارى للعملاء لإقناعهم بشراء عقار والاستثمار فيه يأتى هنا دور الشركات العقارية الوهمية التى تعلن عن طرح مشروعات عقارية للحجز بأسعار أقل من السوق وإبراز مزايا عديدة لمشروع غير موجود على أرض الواقع، وما هو إلا خيال فى أذهان هؤلاء، فهذه الشركات لم تمتلك أى أوراق تتعلق بتراخيص البناء أو القرار الوزاري أو حتى أوراق تتعلق بسداد أقساط الأرض المقرر أن يقام عليها المشروع.. والغريب أن بعض هذه الشركات لها اسمها فى السوق، ولكن الطمع فى تحقيق أرباح خيالية يجعلهم يعلنون عن مشروعات ومواعيد للتسليم غير واقعية، ويجد المواطن الذى قام بدفع تحويشة عمره أمام عملية نصب كبيرة باسم الاستثمار العقارى.
غياب دور الجهات الرقابية، وكذلك غياب دور غرفتى التطوير والاستثمار العقارى اللتين تم تأسيسهما من أجل تحقيق مصالح شخصية لأعضاء هذه الغرف، هو السبب فى النصب على المواطنين باسم الاستثمار العقارى.. وفى النهاية أوجه نصيحة للمواطن ولأعضاء هذه الغرف.. فنصيحتى للمواطن هى «قبل أن تدفع فلوسك اتعب شوية، واسأل عن هذه الشركة وسمعتها».. أما نصيحتى لأعضاء غرفتى التطوير والاستثمار العقارى فهى: «اتقوا الله فى المواطنين الغلابة، وسارعوا فى إعداد قاعدة بيانات بالشركات الجادة والملتزمة، وراقبوا الإعلانات الوهمية التى تنشر فى وسائل الإعلام وفى الشوارع حرصا على مصلحة المواطن ومصلحتكم أنتم".