منذ أن تولى الرئيس السيسى الحكم، وهو يعطى الأولوية لاستكمال بناء أركان الدولة.. أركان دولة قوية تحمى حدودها وتضمن استقرارها ثم تنشئ مشروعاتها وبنيتها التحتية ومئات المشروعات من شق طرق إلى إقامة مستشفيات ومدن وجامعات ومدارس.. البداية كانت إعداد جيش قوى مدرب مسلح بأحدث الأسلحة، شهدنا فى البداية اهتماما بتسليح القوات المسلحة، سواء عبر شراء طائرات الرافال أو حاملات الطائرات أو الغواصات أو المعدات الأخرى، الاهتمام بتطوير أداء القوات المسلحة نقل جيشنا إلى مرتبة متقدمة عالميا، أفراده وضباطه نقلوه أيضا إلى رتبة متقدمة فى مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وأصبح الجيش المصرى هو النموذج لوجود قوات تستطيع حماية الأمن القومى المصرى سواء على حدودنا المباشرة أو أبعد من ذلك بكثير لو تطلب الأمر ذلك.. تسليح قوى وتدريب متطور، رجال يؤمنون بمعنى كلمة وطن.. كل فرد فى قواتنا المسلحة هو مصرى غالى، ولكن رغم ذلك دمه ليس بغال على وطنه.. الاهتمام بالاستقرار كان الاختيار الثانى حدود مؤمنة قوات تدافع عنها لا بد لها من ظهير يتولى تأمين الداخل، فعادت للشرطة المصرية هيبتها واستعاد أفرادها وضباطها حرفيتهم العالية.. أيضا التسليح المتطور والتدريب المستمر والروح العالية جاء 25 يناير 2019 والرئيس وسط ضباطه وجنوده من أبناء الداخلية، يؤكد أن مصر فى أمن وأمان.. لدينا جيش قوى يحمى الحدود وشرطة محترفة تؤمن الداخل، إذن تنطلق المسيرة ومعها أولى الرئيس اهتماما بالغا باستكمال المنظومة بالإعلان عن استراتيجية مصر لمكافحة الفساد 2019-2022 التى قامت على تعزيز النزاهة ولأول مرة إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد، واعتماد مواصفات قياسية لتنظم إدارة مكافحة الرشوة والأهم تطوير وإصدار مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى منظومة مكافحة الفساد، قام عليها وبها رجال من أبناء مصر، وضعوا أيضا هدفهم حماية الدولة ومثلوا الضلع الثالث فى حماية وبناء الدولة، دولة بجيش قوى وشرطة محترفة، لا بد أن تكون هناك هيئة تؤمن الاستقرار الاقتصادى والإدارى وتحرس مال الدولة، وتستطيع أيضا أن تشير إلى مواقع الفساد وتعالجها وتوجه القائم على العمل إلى الاتجاه الأفضل لاستثمار مال الدولة وقدرات العاملين بها.. هنا نحن نتحدث عن هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل عينا للدولة على ممتلكاتها وأيضا لبتر أذرع الفساد، ومكافحة الفساد تستلزم نشر الوعى بذلك وهو نوع من الوعى الإدارى والمالى تكمن أهميته فى أنه يحمى الجهات الداخلية من انتشار الرشوة والفساد، وكما تقوم الدولة على صناعة الوعى السياسى بإنشاء كليات ومعاهد للتدريب السياسى ونشر الوعى الدينى والثقافى بإنشاء معاهد وقصور للثقافة، فالوعى بمكافحة الفساد استلزم أيضا ما تم من إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، الأكاديمية ورغم الوقت القصير لإنشائها استطاعت تدريب 1526 متدربا من مختلف المصالح والوزارات منهم 60 متدربا أفريقيا، المتدربون الذين أنهوا فترات تدريبهم أصبحوا يملكون وعيا لمكافحة الفساد، أصبح لدينا هدف هو نشر ثقافة مكافحة الفساد، وهو دور متقدم قبل القبض أو التعامل مع الفاسد كمتهم، فالهدف ليس هو إلقاء القبض، الأهم هو تقويم الأداء الإدارى ومنع الجريمة قبل وقوعها، وهو ما يحدث حاليا سواء كان عن طريق التدريب أو التوجيه، ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أصبح ضروريا اليوم وسط منظومة للمكافحة استطاعت فيها هيئة الرقابة الإدارية أن تستعيد مليارا و680 مليون جنيه من حقوق الدولة، وأن تنفذ حوالى 11 ألف عمل رقابى، وأن تتصدى لتعاقدات بلغت 112 مليون جنيه كان بها شبهات، أيضا تمت إحالة 1747 موظفا للتحقيق، هذا فى مجال المكافحة، والأهم هو ما كشف عنه اللواء شريف سيف الدين رئيس الهيئة، عندما أشار إلى أن الهيئة أعدت 1559 مذكرة معلومات عن الكوادر المصرية المميزة فى مختلف المجالات العلمية والعملية وإضافتهم لقاعدة البيانات، هذا يعنى أن هناك فكرا جديدا متميزا، يعنى أن هناك من يكتشف القدرات والكوادر. وجود هذه القاعدة من البيانات أمام متخذ القرار سيعطى الفرصة الأفضل للاختيار، وهو ما كنا نعانى منه، ما يحدث هو فكر بناء وتجهيز استباقى، أن يكون لدينا حوالى ألفى كادر مؤكد أنه سيعطى فرصة لاختيار دقيق، ويخلصنا من اختيارات سيئة كثيرة فى العديد من المواقع.
لا يتوقف أيضا دور الهيبة عند الدور الرقابى، بل أيضا أنشئت إدارة لدعم الاستثمار وحماية المستثمر من ممارسات يتعرض لها أو مضايقات تؤخر عمله وتحولت الإدارة إلى داعم جيد للمستثمرين.
ما يحدث فى العمل الرقابى فى مصر يستحق أن نتوقف عنده كثيرا فالهدف لم يعد القبض على مسؤول فاسد أو الإطاحة بآخر، بل الهدف هو مصر أو تحديدا تأمين مصر إداريا وماليا، وهو هدف مهم حدده الرئيس يضاف إلى المنظومة.
حماية الدولة وبناء دولة قوية تمتلك جيشا يحمى الحدود ويمد يده إلى الدولة الصديقة والشقيقة لتدريب أبنائها وشرطة قوية تحمى الأمن بالداخل، وأيضا تمد يدها إلى الدول الصديقة والشقيقة، وهذا رأيته مع اللواء الدكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، وبتوجيه من وزير الداخلية فى كلية التدريب والتنمية، وأيضا بجهاز رقابى قوى يحمى مصر إداريا وماليا، ويكمل المنظومة حماية الدولة وبنائها وتثبت أركانها.. هذا ما يحدث فى مصر فى 25 يناير 2019.