إشادة كل المؤسسات الاقتصادية الدولية، ذات السمعة الكبيرة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وتوقعاتها بأن يصل النمو لمعدلات غير مسبوقة عام 2021 .. يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح وبسرعة كبيرة..!!
وكما أكدنا من قبل، ونكرر التأكيد أن المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفى القلب منها بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى، لن تغامر بسمعتها وتجامل مصر ونظامها السياسى الحالى، خاصة أن اللغة الرسمية للاقتصاد هى الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل، وبموجب هذه اللغة الثابتة، فإن التوقعات حول قوة الاقتصاد المصرى المتصاعدة وبسرعة متخلصًا من أورامه الخطيرة التى أصيب بها طوال الـ40 عامًا الماضية، مبشرة وعظيمة، وستدفع مصر إلى أن تصبح «نمرًا» اقتصاديًا كبيرًا خلال السنوات القليلة المقبلة..!!
لذلك فإن ما أعلنته وزارة المالية مؤخرًا عن توقعاتها بأن يصل نمو الاقتصاد المصرى إلى %7 فى العام المالى 2021-2022، خاصة أن معدل النمو للعام المالى الحالى 2018-2019 وصل إلى %5.8، مؤكدة على الاهتمام بتحقيق ما يسمى «النمو الاحتوائى» الشامل وكثيف التشغيل، والذى ينعكس على كل شرائح المجتمع، ويستوعب الأعداد التى تدخل سنويًا سوق العمل.
وأكدت وزارة المالية فى التقرير النصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام 2018/2019، أن معدل البطالة سيشهد تراجعًا تدريجيًا من %9.9 فى شهر يونيو 2018، إلى %7.1 فى شهر يونيو 2022.
ولم تقف الأرقام عند هذا الحد، ولكن ما حدث من طفرة فى استكشافات الغاز والبترول فى مصر، فتحت شهية الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى مصر، سواء فى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، أو الصحراء الغربية، وهو مؤشر على أن مصر قد تكون على موعد مع المزيد من الاكتشافات البترولية والغاز وزيادة إنتاجها منهما مما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
إذن مصر على موعد مع النجاح المذهل فى القطاع البترولى، واحتلال مكانة كبيرة ومتفردة فى قوائم الدول الكبرى المنتجة للغاز، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن الشركات البترولية الكبرى لا يمكن أن تستثمر فى بلد بعينها إن لم تكن على يقين من الثقة فى وجود الغاز والبترول وأيضًا فى مناخ الاستثمار بهذا البلد، وذلك لتحقق عائدًا مجزيًا من الأرباح.
الأمر لن يتوقف على الأرقام التى ستحققها مصر فى قطاع الغاز والبترول، والنجاح المذهل الذى سيكون له انعكاساته الكبرى على الاقتصاد المصرى، ولكن أيضًا فى قطاع الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق للعمالة المصرية فى الدول التى تحتاج إلى إعمار سواء العراق وليبيا أو سوريا قريبا..!!
فعلى سبيل المثال وقعت مصر مؤخرًا، ممثلة فى المؤسسات المعنية، سواء كان اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية، برتوكولًا مع المؤسسات الليبية المعنية، لإعادة إعمار ليبيا، بمليارات الدولارات، وهو ما يفتح للشركات والعمالة المصرية، العمل هناك، وبأعداد ضخمة، الأمر الذى سيقلل كثيرًا من نسب البطالة..!!
أيضًا التحسن الملحوظ فى علاقة مصر بشقيقاتها الأفريقية، سيفتح أفاقًا مهمة فى كل أشكال التعاون، وستكون معظم الدول الأفريقية سوقًا رائعًا للمنتجات المصرية، الأمر فقط يحتاج جهدًا من رجال الصناعة، فى تحسين وزيادة منتجات مصانعهم، لنيل ثقة الأشقاء الأفارقة، ومن ثم يكون لهم موضع قدم، وقدرة تنافسية كبيرة..!!
كل هذه النجاحات الشبيهة بالمعجزات، بطلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما كان لها أن تتحقق إلا باتخاذ القرارات الكبيرة والشجاعة، والإيمان بقدرات هذا الوطن، ودون النظر لبعض المشككين من جماعات وتنظيمات وحركات هدفها إيقاف مسيرة تقدم وازدهار هذا الوطن..!!
ولا ننسى الدراسة التى أعدتها إحدى المؤسسات البحثية الأمريكية المهمة، منذ ثلاثة أعوام، أى فى بداية عام 2016 تقريبًا، وتنبأت حينها بأن مصر بحلول عام 2020 ستصبح من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى المنطقة، من حقولها الجديدة فى البحر الأبيض المتوسط وشرق الدلتا، ما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتى، كما سيحقق فائضًا كبيرًا للتصدير، وهى النبوءات التى تحققت بالفعل، واستطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى فعليًا من الغاز..!!
كما أكدت الدراسة حينذاك، أن إنتاج مصر الوفير من الغاز، سيمكنها من إنشاء خط لتصدير الغاز الطبيعى، كما ستشارك اليونان وقبرص فى استخدام هذا الخط أيضًا لتصدير فائض إنتاجهما من الغاز، وهو ما تحقق أيضًا.
كما تناولت الدراسة قيام مصر، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقاليد وزارة الدفاع المصرية، أولًا، ثم وصوله لمقعد الرئاسة، بتطوير وتحديث قوتها العسكرية، لتكتمل تلك المهمة فى عام 2020..مما سيزيد من قوة
مصر السياسية فى المنطقة، وبمنطق قوى الدولة الشاملة «اقتصاديًا وعسكريًا وبشريًا وثقافيًا» ستصبح مصر من أكثر الدول نفوذًا فى المنطقة..!!
إذن مصر على طريق النهضة الكبرى، وتبوء مكانة بارزة ومحورية فى معادلة موازين القوى العالمية..!!