العديد من الأسئلة تفرض نفسها فى قضية متابعة المحافظات لأحوال وهموم ومشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومنها: لماذا لا تخرج كل محافظة على حدة بأفكار خارج الصندوق للتغلب على الأزمات التى تواجهها؟.. متى نرى كل رؤساء الأحياء يقومون بواجبهم على أكمل وجه؟.. كيف نصل إلى الهدف المطلوب برؤية المدن والشوارع فى أزهى أحوالها بعد رفع كفاءة وتطوير الطرق والنهوض بمنظومة النظافة والتصدى للإشغالات ومخالفات البناء والمبانى؟!
طبعًا الإجابة على الأسئلة السابقة لا تحتاج إلى فانوس سحرى، فالحلول معلومة للجميع وتتلخص فى حتمية ضرب المسؤول بيد من حديد لمنع تكرار تلك الظواهر السيئة فى مجتمعنا، وتحدثت فى مقالى، أمس، عن منظومة النظافة فى محافظة الجيزة، واليوم أستكمل حديثى عن قضية البناء المخالف وسطوة أصحاب المحلات فى مدينة التحرير بإمبابة.
هل يجب أن ننتظر حدوث كارثة تودى بحياتنا؟.. هذا السؤال موجه من المواطنين بالمدينة إلى المسؤولين بعد تفشى ظاهرة المبانى المخالفة بها بشكل مخيف والذى أصبح رويدا رويدا يهدد معالمهما، فالمعروف أن المدينة يطلق عليها الحى الراقى فى إمبابة لتناسق المبانى منذ فكرة إقامتها، لكن فى السنوات الأخيرة أبى تجار الموت مما يطلقون على أنفسهم مقاولى عقارات أن تبقى على حالها وبدأوا يشترون البيوت من أجل بناء عمارات وطبعاً يخالفون القانون عبر الحصول على تراخيص لإنشاء تلك الأبراج التى تتخطى الـ12 دور على مساحة أرض لا تتخطى مساحة 80 مترا، مما يعرض حياة باقى المواطنين للخطر، ولا داعى لذكر طريقة حصولهم على التراخيص من الحى لأنها معروفة للجميع إلا المسؤولين أنفسهم.
لذا أناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التدخل وإعطاء تعليماته إلى المسؤولين لإزالة تلك المخالفات، والمتابعة اليومية لحال المنطقة وردع المحلات المخالفة للقانون والقضاء على أسطورة تراخيص العقارات المخالفة وإيجاد حل جذرى لأزمة القمامة حتى لا تتحول مدينة التحرير لمنطقة عشوائية، كما أطالب أهالى المنطقة بالتعاون مع المحافظة واتباع التعليمات.. الخلاصة تقول: «العمل المخلص والعلم هما السبيل للخروج من الأزمات.. والهدف الأول والأخير هو مصلحة بلدنا من أجل مستقبل أفضل لأولادنا».