سوف يستغرب الجميع عنوان المقال، ولكن من وجهة نظرى المتواضعة فإنه أسلم وصف لحال سوق السيارات هذه الأيام هو «الفنكوش»، لأن القطاع أصبح فى حالة تخبط رهيبة وتضارب تصريحات لا نعلم مصدرها، مثل وجود جهات سيادية ستقوم باستيراد السيارات بنفسها أو حتى بعض الشركات التى تركب الموجة، وتبيع الوهم للمستهلكين بإلإيحاء بأنهم سوف يقومون باستيراد السيارات بشكل مباشر للعملاء، وبالفعل نفى خبراء من الجمارك بأن هذا مستحيل، معللين أن تكلفة الاستيراد الشخصى ستكون أكبر من تكلفة الشراء من خلال الوكيل بشكل قاطع.
كما أنه هناك بعض الشركات قامت بعمل تخفيضات لثانى مرة على التوالى منذ يناير الماضى، مثل شركة غبور، وأخرى قامت بإلغاء التخفيضات مثل نيسان، معللة ذلك بأن التخفيضات الأولى التى كشفت عنها مطلع يناير الماضى عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوروبية ما هى إلا عروض مؤقتة انتهت بانتهاء شهر فبراير المنصرم، ومن هنا جاء التضارب، حيث إن البعض ظن أن التخفيضات السابقة لشركة نيسان جاءت نظرا لاستيراد سياراتها من دولة أوروبية مثل إنجلترا.
فى الحقيقة حالة «الفنكوش» التى تحدث الآن فى سوق السيارات المصرى فى رأيى لن تصل بقطاع السيارات إلى «بر الأمان»، لأن كل شركة تبحث عن مصلحتها هى فقط.
إلى متى ستظل شركات السيارات كل منها يعمل فى واد، ويبحث عن مصلحته ومصلحة عملائه فقط؟ لماذا لا يوجد تكاتف من الشركات للوقوف يدا واحدة مع بعضها واتخاذ قرارات تصب فى صالح المستهلك المصرى بما لا يضر مصلحتها أيضا!؟
ومن هنا يأتى السؤال الذى يفرض نفسه وبقوة أسعار السيارات إلى أين!؟
بالفعل من خلال متابعتى لحالة سوق السيارات الشهور الماضية وأيضا تقرير «الأميك» مجلس معلومات سوف السيارات نجد أن سوق السيارات مستقر نسبيا رغم وجود كساد لبعض الماركات التى ظلمت، لأنها لا تستورد من دول أوروبية، ولكن هناك أزمة حقيقة ستطال هذا القطاع فى مطلع شهر يونيو المقبل، وذلك عند إحضار طرازات 2020.
وباستشارة بعض الخبراء المتخصصين فى سوق السيارات والذين أجمعوا على وجود أزمة متوقعة للطرفين خلال الفترة المقبلة سواء للمستهلك المصرى أو حتى للشركات، لأن بعض الشركات قامت بطلب أعداد قليلة من طرازات 2020، وبالفعل توقع البعض أن يكون المعروض قليلا والطلب زائدا، ومن هنا ستظهر ظاهرة «الأوفر برايس» مرة أخرى رغم اختفاء هذه الظاهرة تماما منذ يناير 2019 وحتى يومنا هذا.
لذا أتمنى من الجميع سواء وكلاء السيارات أو الموزعين والتجار أن يتكاتفوا من أجل مزيد من الشفافية، وتقديم كل ما هو صالح للمستهلك المصرى، وإرضاء جميع الأطراف للنهوض بقطاع السيارات الذى يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى.