موقعة جينيف وهزيمة الإخوان

كانت موقعة فعلا وكانت الهزيمة لقوى الشر نكراء وكان أصحاب القضية العادلة قادرين على خوض الحرب والانتصار فيها، لأنهم استخدموا أدواتها بشكل صحيح يناسب المقام والمجال. مع انعقاد الدورة الأربعين للمجلس القومى لحقوق ووضع حالة حقوق الإنسان فى مصر على جدول الأعمال، شرعت أبواق الفتنة ومنصات التشويه فى قطر وتركيا وإخوان لندن وأوربا عموما فى تصوير الحدث على أنه موقعة كبرى فاصلة بين قوى الخير وأهل الشر والظلم، وحشدوا إعلاميا وسوشيالجيا بكثافة من خلال إصدار تقارير مفبركة وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف، ومحاولة استجداء وفود الدول العربية والأجنبية لطرح تقاريرهم وفرضياتهم على طاولات المناقشات حتى يمكن تغليب الموقف الذى يهاجم الدولة المصرية، لتكريس نمط خاطئ فى وسائل الإعلام الغربية، ومن ثم فى المنظمات الدولية، أن حالة حقوق الإنسان فى مصر بعافية، وأن المصريين يعانون على جميع الأصعدة. لم يكن التنظيم الدولى للإخوان وخلفه قوى الشر التى تعمل على عرقلة الدولة المصرية ومنعها من النهوض وتحقيق أحلامها فى التنمية الشاملة، لم يكونوا يعلمون أن أصحاب القضية العادلة فى الدولة المصرية الذين يعملون على مواجهة الصعوبات وحرق المراحل لإعادة بناء الدولة المصرية العصرية، تعلموا من دروس الماضى، وأصبحوا يستطيعون خوض أشرس المعارك المعلوماتية وجولات الدعاية المغرضة والحرب النفسية وصد قذائف الأكاذيب والشائعات حتى لو كانت تديرها كبريات شركات العلاقات العامة الغربية ومدفوع لترويجها مئات الملايين من الدولارات. نعم كانت المواجهة فى جينيف حاسمة وشرسة، ومنها انطلق الخطاب المصرى المراد حصره فى موقع الدفاع ليهاجم المهاجمين بضراوة ويضعهم فى حجمهم وفى المكان الذى يستحقونه، أى خانة الإرهاب وداعميه، كما تحرك بقوة ليذكر المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالهدف من تشكيله والفلسفة التى قام عليها والمهام التى يجب أن يتصدى لها، وكم لقى هذا الخطاب آذانا صاغية وعقولا متفهمة من الدول والمنظمات المشاركة التى ضاقت بألاعيب التوظيف السياسى لبعض حقوق الإنسان من الدول الكبرى وذيولها. كلمة مصر الرسمية كانت شجاعة وقوية على لسان وزير الخارجية سامح شكرى، الذى أعاد تذكير المجتمعين بأن حقوق الإنسان هى مجموعة مترابطة من الحقوق التى لا تقبل التجزئة، وعلى رأسها الحق فى الحياة، أسمى تلك الحقوق ونقطة ارتكاز كافة الحقوق الأخرى، الذى يتعرض لهجمة شرسة فى الوقت الراهن جراء انتشار خطر الإرهاب البغيض فى أرجاء العالم تحت ستار الأديان، وكذلك تعرض الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لقدر كبير من الإهمال، فى ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة من دول العالم النامى من الفقر والجهل وغياب التوعية الصحية والإمكانيات لإنجاز التنمية الشاملة، مع الأخذ فى الاعتبار أن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو الوسيلة لتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية. وإذا كان وزير الخارجية قد دعا مجددا إلى ضرورة مواجهة الإرهاب وداعميه ومموليه، بالتوازى مع تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ونشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر، فإنه حذر من تنامى القوى الشعبوية واليمين المتطرف فى العديد من الدول المتقدمة، بما ينذر بعواقب وخيمة تهدد الإنجازات التى حققتها الحركة الحقوقية العالمية على مدار السنوات الماضية، كما حذر من محاولات البعض لاختطاف مجلس حقوق الإنسان والانحراف به عن الهدف الذى أنشئ من أجله. وإلى جوار الكلمة الرسمية لمصر والموقف الصلب الذى أظهرته فى مواجهة الاتهامات والفبركات محاولات التنميط، كانت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة تدير نقاشات جادة وتعقد ندوات على هامش اجتماعات المجلس لبيان التقدم الذى طرأ على حالة حقوق الإنسان فى مصر بمعناه الشامل وكذلك بالمخاطر التى تواجهها البلاد جراء دعم دول فى المنطقة للإرهاب وللجماعات الإرهابية، وبالفعل أحدثت هذه الندوات والنقاشات تأثيرا كبيرا فى الأوساط المعنية التى وجدت منظمات مستقلة وشخصيات واعية تستطيع تقديم خطاب مقنع مؤيد بالوثائق والإحصاءات، ومن ثم كانت الهزيمة النكراء لعصابات التنظيم الدولى وجماعته الذى لم يجد مفرا من استئجار المهاجرين لتنظيم وقفات بائسة ضد مصر والمصريين!