وكأنهم لا يتعلمون من مئات الصفعات التى تلقوها.. وكأنهم لا يمتلكون "حُمرة الخجل"، فلا يكاد يمر يوم حتى يتلقى الإخوان صدمة جديدة، وفشلا آخر، ولكن هذه المرة كانت فضيحتهم مدوية، بعد أن امتطوا حصان الكذب، وتجولت به كتائبهم الإلكترونية هنا وهناك فى ساحات الفضاء الإلكترونى، ينشرون الشائعات ويبثون المزاعم ويرددون الأكاذيب عن التعديلات الدستورية، ورغم ذلك جاءت الموافقة البرلمانية من نواب الشعب على تلك التعديلات بأغلبية ساحقة، محقت افتراءات وكذب أذناب الإخوان، وكشفت تضليلهم، وأكدت أن الشعب المصرى بكل طوائفه يعلم ألاعيب أعداء مصر من معسكر الشر وأعوانه.
حاول الإخوان وكتائبهم الإلكترونية وأبواقهم الإعلامية، تصوير التعديلات الدستورية كأنها جريمة وسابقة خطيرة، لم تحدث من قبل، رغم أن دول العالم أجمع، خاصة الدول الكبرى تلجأ إلى تعديل دساتيرها عند الحاجة إلى ذلك، وبما يتناسب مع ظروفها السياسية، والجميع يعلم أن دستور مصر 2014 وضع فى ظروف غاية فى الصعوبة، ولم يأخذ وقته فى النقاش، حيث كانت الأحداث ساخنة، وكان الهم الأكبر هو العبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان، بعد أن كشف الإخوان عن وجههم الحقيقى، فى أعقاب إطاحة الشعب بهم فى ثورة يونيو 2013، وحاولوا تفجير الأوضاع وبث الفتن وجر البلاد إلى حرب أهلية، تم التخطيط لها لتفتيت مصر إلى دويلات صغيرة.
التعديلات الدستورية تصب جميعها فى صالح ترسيخ الديمقراطية، والحفاظ على المكتسبات التى تمت فى فترة وجيزة، أخرجت مصر من عنق الزجاجة، وأعادت لها هيبتها وكرامتها، وأصبحت لها كلمة مسموعة فى المحافل الإقليمية والدولية، كما أن التعديلات حظيت بمناقشات مجتمعية واسعة شارك فيها معارضون ومؤيدون، وأدلى الجميع بدلوه حتى تم الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات التى تتماشى مع صالح الوطن والشعب، والتى كان أبرزها توطيد المشاركة القوية للمرأة فى الحياة السياسية بالنص على وجود نسبة 25% لها فى مجلس النواب، كما انتصرت التعديلات للتقسيم العادل للدوائر الانتخابية وأيضًا الترتيب لانتخاب مجلس الشيوخ وكذلك الترتيب لتعيين نائب لرئيس الجمهورية وجميعها تعديلات تصب فى صالح ترسيخ الديمقراطية.