المدارس الخاصة دائما صداع فى رأس أولياء الأمور، وعلى الرغم من أن النسبة الأكبر من هذه المدارس تقدم تعليما جيدا، وكثافات الفصول بها معقولة مقارنة بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى نوعية الأنشطة التى يتعلمها الطالب ومستوى المعلمين وتدريبهم، إلا أنها تسعى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى تحقيق الربح والمكاسب المادية، وتستغل فكرة رئيسية وهى أن التلميذ لا يمكنه بسهولة التحويل من مدرسة إلى أخرى.
وزارة التربية والتعليم دائما وأبدا تصدر منشورات لها علاقة بضبط الأداء فى المدارس الخاصة، خاصة كل ما يتعلق بالأمور المالية والمصروفات الدراسية، إلا أن هذه المدارس تقرأ منشورات الوزارة وتفعل العكس تماما، وأول هذه المخالفات متعلق بمصروفات التقديم أو " الابليكيشن" الذى يتم تقديمه عند التحاق التلميذ بالمدرسة، ومصروفاته مابين 500 إلى ألف جنيه حسب كل مدرسة، ولى الأمر ملزم بدفعه، دون أن يحصل على أى وصل أو إخطار يثبت السداد أو الدفع، ولو اشتكى إلى وزارة التعليم وإدارة التعليم الخاص، لن يجد مستند رسمى يثبت شكواه، بالإضافة إلى ما قد يتعرض له ابنه أو بنته من اضطهاد داخل المدرسة.
المخالفة الثانية الموجودة فى أغلب المدارس الخاصة هى التعاقد مع موردين بعينهم للزى المدرسى، الذى يصل إلى أرقام كبيرة قد تمثل فى بعض الأحيان 30% من إجمالى قيمة المصروفات الدراسية، دون قيد أو رقابة من أحد، وولى الأمر أيضا مجبر على شراء الزى المدرسى من الموردين المحددين من قبل المدرسة.
المخالفة الثالثة، تتعلق بـ " باص " المدرسة أو وسيلة الانتقال التى يتم الاشتراك فيها سنويا، ويتم من خلالها تعويض الزيادات التى لا تستطيع المدرسة إضافتها على المصروفات، فيتم وضعها فى " الباص "، خاصة أن الأولى تخضع لزيادات سنوية وفق نسب محددة، ودراسات مالية حسب موقف كل مدرسة، بينما الأخيرة يتم حسابها وفق تقدير كل مدرسة، وغالبا تكون فى حدود من 35 إلى 40% من إجمالى مصروفات المدرسة.
المخالفة الرابعة، تتمثل فى مصروفات الأنشطة طول فترة الدراسة، على الرغم من أن هذه الأنشطة جزء أساسى من دور المدرسة، وأحد مكونات العملية التعليمية، خاصة فى النظام الجديد، إلا أنه يتم تحصيل رسوم اختيارية لمن يرغب فى الأنشطة شهريا، ومصروفاتها تكون حوالى 100 إلى 150 جنيها شهريا.
وزارة التعليم قبل نحو عامين أعلنت أنها تخطط لدفع مصروفات المدارس الخاصة من خلال البنوك، وتقسيطها على مدد قصيرة للتخفيف على أولياء الأمور وإحكام الرقابة على هذه المدارس، ومعرفة مصروفاتها وإيراداتها بصورة دقيقة وواضحة، إلا أن هذا القرار لم يتم تفعليه حتى الآن، ولا أحد يعرف مصيره أو أسباب تأخر تنفيذه.
المدارس الخاصة شئنا أو أبينا باتت مكون رئيسى ومهم فى العملية التعليمية، ولكن يجب أن تنال القدر الكافى من الرقابة والمتابعة، حتى تكون بالفعل مؤسسات تعليم وتربية تتناسب مع حلم التعليم الجديد الذى تتبناه الدولة، دون النظر إليها على أنها مشروعات تجارية تدر الملايين لأصحابها.