هل تعرف أن مدرسة الرى المصرية هى أعرق وأهم مدارس الرى فى العالم ؟ هل تعرف أن حاكم مصر فى زمن الفراعنة كان يلقب بالمهندس ضابط النهر؟ هل تعرف أن أول قسم للأشغال العمومية فى مصر أنشئ عام 1836 فى عهد محمد على باشا، وفى عام 1857 أنشئت نظارة الأشغال العمومية " وزارة الرى " حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكة الحديد والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الإسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحى إلى جانب أعمال الرى؟!
إجابات كل هذه الأسئلة ستكون فى السطور التالية، حتى نعرف الدور الذى يقوم به مهندس الرى فى مصر، والعامل والفنى فى هذا القطاع الحيوى، وأدوارهم المحورية فى خدمة الزراعة والفلاح، منذ عصر الفرعون حتى اليوم، فى بلد هويتها القائمة حتى الآن أنها بلد زراعى.
تمتد شبكة الرى فى مصر من أسوان إلى الإسكندرية، من أجل توفير مياه الزراعة والصناعة والشرب لمحطات المياه، حيث يصل طول هذه الشبكة العملاقة 33 ألف كيلو متر وتخدم 9 ملايين فدان من خلال 6 آلاف ترعة رئيسية وفرعية، بالإضافة إلى تطهير هذه الترع والمجارى المائية بصورة دورية من الحشائش والمخلفات 3 مرات سنويا.
إدارة المياه فى مصر عملية معقدة جدا وتحتاج إلى حكمة وخبرة، لا تتوفر إلا لدى مهندس الرى المصرى، الذى ينظم المناوبات بين الأراضى الزراعية فى بحرى والدلتا والصعيد، ويدير موارد نهر النيل بصورة تحقق الترشيد والمحافظة على هذا النهر الخالد، الذى طالما كان سببا للحياة على أرض مصر، وموضوعا لتنميتها ورخائها على مر السنين.
التوعية بمجهودات قطاع الرى فى مصر، ليست من قبيل المجاملة أو ذكر الإنجازات، ولكن من باب الواجب لأن هذا القطاع يقوم بدور حيوى ومحورى يشعر به كل فلاح ومزارع فى مصر، ويوفر أغلى ما يملكه الإنسان " قطرة المياه"، التى تمثل سببا مباشرة فى كل ما نأكل أو نشرب.
الحفاظ على المياه العذبة وعدم تلويثها أو إهدارها قضية يجب أن تكون حاضرة فى أذهاننا بصورة مستمرة، لأن التحديات المائية تتزايد يوما بعد الآخر، مع تزايد عدد السكان ومحدودية الموارد المائية، ولعل أبرز مشكلة تعانى منها الترع والمجارى المائية فى مصر هى إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة فى المياه، وللأسف هناك عادة سيئة لدى الكثير منا بأن أى شئ غير مرغوب فيه يمكن إلقائه فى المياه بسهولة دون مساءلة أو محاسبة، على الرغم من أن النتائج السلبية والعواقب الوخيمة لهذه التصرفات ندفعها جميعا من صحتنا وصحة أبنائنا والأجيال القادمة.
الدولة يجب أن تضرب بقوة على يد كل من يحاول تلويث مجرى النيل أو المجارى وشبكات الترع على مستوى الجمهورية، سواء تم ذلك بقصد أو دون قصد، مع مضاعفة المخالفات المرصودة لهذه الأفعال، حتى تكون رادعا لمن يقوم بهذه الجريمة، التى لا تقل خطورة عن جريمة تعطيل المرافق الحيوية أو الاعتداء على حقوق الغير.
النيل هبة الله لمصر، وحمايته والمحافظة عليه ليست مسئولية حكومة أو وزارة أو هيئة، بل هى مسئوليتنا جميعا، وتحتم علينا ضرورة مواجهة أى تقصير بكل حسم وشدة، والوقوف فى خندق الدفاع عن هذا النهر الخالد، الذى يمثل شريان الحياة لأبناء مصر.