الملصق الإلكترونى للسيارات.. طوق نجاة لمنع السرقة وبلطجة الميكروباصات..!!

ننبهر بسيولة المرور فى الدول الأوروبية، وأيضا عددا من الدول العربية على رأسها الإمارات والسعودية، وتشتعل مشاعر الإعجاب بالتنظيم والالتزام والاحترام لإشارات المرور والسير فى الحارات المخصصة، كما تشتعل بداخلنا نار الغيرة من هذا الالتزام والسيولة المرورية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة!! وعندما نعود لمصر نتألم لحالة عدم الانضباط المرورى، وما يفعله سائقو الميكروباصات والسيارات بدون لوحات والمقطورات والتوك توك والدرجات البخارية، والسير عكس الاتجاه، ونضرب أخماسا فى أسداسا وجعا، وعندما تقرر الحكومة وضع حد لكل هذا الانفلات، بتدشين قوانين وقواعد شبيهة بالدول المتقدمة، مثل قانون المرور الجديد، نجد ثلة من الفوضويين، والخونة وأبواقها التى تبث سموما من الخارج، تعترض وتحاول بكل الوسائل والطرق التشكيك فى القانون، خاصة المادة المتعلقة بضرورة تركيب الملصق الإلكرونى!! ويحاول الفوضويين وثلة الإخوان الخونة، التشكيك فى «الملصق الإلكترونى» والترويج زورا وبطلانا أن الملصق هدفه المراقبة والتجسس على المواطنين، وهو قول ساذج وأبله ولا يمكن أن يستقيم حتى مع قواعد العقل والمنطق، وأن هدف الخونة، والهاربين من عنبر الخطرين بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، ويطلون يوميا من شاشات الجماعة الإرهابية، استمرار الفوضى المرورية، والتكدس والزحام، ومن ثم معاناة الناس. الخونة لا يهمهم، أن يعود الضبط والربط والانضباط المرورى، والقضاء على التكدس والزحام، وعدم الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، فى الشوارع، لذلك يهاجمون قانون المرور الجديد الذى استحدث الملصق الإلكترونى، الذى يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية، بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وتحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة»، ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها «الحارة المرورية»، مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق. كما يُتيح الملصق الإلكترونى لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة. كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق، من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة «المرور على الطرق - الانتظار وغيرها» دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية «خصم - مخالفة - رسوم»، تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة. ويساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكترونى يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية، كما يمكن التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور. لذلك، يجب أن يسارع كل صاحب سيارة إلى وحدة المرور التابع لها سيارته، لتركيب الملصق دون الانتظار لتجديد الرخصة أو خلافه!! الملصق الإلكترونى ضرورة قصوى لحماية سيارتك من السرقة وتعقب السيارات المخالفة، والقضاء على إمبراطورية فوضى الميكروباصات والتوك توك والدرجات البخارية والمقطورات الضخمة، والقضاء على تكدس المرور...!!