أكثر قضية يتفق عليها المصريون هى المحليات وأهمية تطويرها وإنجاز العمل الإدارى بشكل ينهى الإهمال والفوضى فى الشوارع والأرصفة، ومن يعتدى على الأرصفة والشوارع هو نفسه الذى يعتدى على البحيرات والمحاجر وغيرها من أموال الدولة والمواطنين. وقد أكد الرئيس مرات أنه مع إنهاء الإهمال والفوضى، وفرض هيبة الدولة والقانون على الجميع. خلال الأيام الماضية ظهرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعى بعناوين «الشارع والرصيف من حقى» طالبت بتفعيل وتطبيق القانون وأن تتحرك الأحياء والمدن لإزالة الاعتداءات والإشغالات من الأرصفة والشوارع وتنفيذ تعليمات الرئيس بألا يكون أحد فوق القانون.
تضمنت حملة «الرصيف والشارع من حقى» على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، مئات الأمثلة على حالات العدوان والمخالفات والإشغالات التى تقع على حق المواطنين فى الأرصفة والشوارع، وحرمانهم من حقهم الطبيعى. وبالرغم من وجود حملات متعددة من بعض الأحياء لإنهاء الإشغالات والمخالفات إلا أنها تتم بشكل مؤقت وسرعان ما تعود المخالفات.
حملات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى تستشهد بأقوال الرئيس فى أهمية إنهاء الإهمال وأنه لا تهاون فى أى حق من حقوق المواطنين والدولة. ومن الأمثلة التى يقدمها أعضاء الحملات، حادث وقع لأن المقاهى احتلت الشارع واضطرت سيدة للمشى فى نهر الشارع، الأمر الذى عرضها لحادث حيث صدمتها سيارة.
يقول محمد الشريف أحد أعضاء الحملة «الرصيف ملك الناس يمشوا عليه مش من حق أى صاحب نشاط تجارى من أى نوع إنه يشغله قسريا ويستولى عليه.. الحكومة مسؤولة عن إخلاء الأرصفة ومصادرة أى حاجة عليه وسحب تراخيص المخالفين.. جدية التنفيذ ستردعهم.. عدلوا القوانين لتجعل للدولة أنيابا وترجع حقنا فى الطريق». ويضيف ساهر منيب: إن الرئيس أكد فى مؤتمر الشباب أهمية تعديل قانون الإدارة المحلية وأن تقوم المحليات بدورها وعلى المحافظين ورؤساء الأحياء استمرار الحملات وفرض غرامات وعقوبات رادعة تمنع المخالفين وتفرض هيبة الدولة».
ويقول حسام غلوش: «أصحاب المحلات احتلوا الرصيف واعتبروه امتدادا لمحلاتهم. ولم يجد المشاة مكانًا للسير إلا فى نهر الطريق نظرًا لوقوف السيارات صف ثانى وثالث بالمخالفة. فكثرت الحوادث وضاقت الشوارع ولم يهتم أحد بسبب المشاكل الرئيسى وهو احتلال الرصيف. نريد حقنا فى رصيف آمن يا شرطة المرافق والإشغالات»، وكتب صبرى ماهر: الرئيس يؤكد دائمًا أنه ضد الفوضى والإهمال وقد تحدث مرات أنه لا يسمح لأحد أن يأخذ حق الدولة والمواطنين، لكن هناك تواطؤ من الأحياء والمدن، ويشير عبد العزيز مختار لمقهى يحتل الأرصفة، وحمدى محمود عن محلات تضع استاندات ومطاعم تمتد إلى نصف الشارع.
ولاشك أن فرض غرامات وتطبيق القانون يردع المخالفين، وأيضًا يعود بحق الدولة فى ملايين تستخدم فى تحسين حياة الناس وضمان حقهم فى الشارع والرصيف. حملة «الرصيف من حقى» تشير «للقهاوى والكافيهات والسوبر ماركت والاستاندات»، وأيضًا إلى انتزاع مساحات من الأرصفة والشوارع وإغلاقها بسلاسل أو أقماع وتحويلها إلى ركنات خاصة، أو لصالح أصحاب سطوة.. أو عودة المخالفات بمجرد انصراف الحملات من المرافق والشرطة، والسبب عدم تطبيق الغرامات الرادعة لمنع اى اعتداء على الرصيف أو الشارع.
حملة الشارع والرصيف من حقنا، تدعم تحركات الدولة، وتساند كل تحرك لردع المخالفين واستعادة حق المواطن، والدولة بشكل حاسم.